مبادرة تحت الاختبار… ترامب يلوّح بـ«مجلس السلام» في غزة لكبح التصعيد

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن مبادرة جديدة تحت مسمى «مجلس السلام في غزة»، في خطوة تهدف بحسب دوائر مقربة إلى تعزيز التهدئة واحتواء التوتر المتجدد في القطاع، وسط تعقيدات سياسية وأمنية متشابكة إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا التحرك في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار حالة عدم الاستقرار، وتراجع فرص التوصل إلى اتفاقات دائمة لوقف إطلاق النار.

وتشير تسريبات سياسية إلى أن «مجلس السلام» المقترح قد يضم أطرافًا دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين فلسطينيين، مع التركيز على إدارة مرحلة التهدئة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح مسارات إنسانية واقتصادية تخفف من حدة الأزمة في غزة. غير أن طبيعة المجلس وصلاحياته وآليات عمله لا تزال غير واضحة، ما يثير تساؤلات حول جدية المبادرة وقدرتها على تجاوز العقبات التقليدية.

ويرى مراقبون أن إعلان ترامب المرتقب يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الملف الإنساني، إذ يسعى إلى إعادة تموضع واشنطن كوسيط فاعل في الصراع، بعد فترات من الجمود والانتقادات لدورها المنحاز.

كما أن المبادرة قد تشكل رسالة مزدوجة؛ الأولى لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بوجود مسار دبلوماسي قيد التفعيل، والثانية للأطراف المتصارعة بضرورة خفض التصعيد.

في المقابل، تبدي أطراف فلسطينية تحفظات حذرة، معتبرة أن أي إطار جديد لا يضمن معالجة جذور الصراع، ورفع الحصار، ووقف الاعتداءات، سيظل مجرد تهدئة مؤقتة قابلة للانهيار. كما أن التجارب السابقة لمبادرات مشابهة تضع «مجلس السلام» أمام اختبار صعب في كسب الثقة وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

ومن المتوقع أن يفتح الإعلان المرتقب الباب أمام مرحلة جديدة من الدبلوماسية الأمريكية في غزة، لكن نجاح «مجلس السلام» سيبقى مرهونًا بمدى شمولية الطرح، والتزام الأطراف، وقدرة واشنطن على الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة حلول مستدامة، في صراع طال أمده وتعددت محاولات احتوائه.