الشرطة الأسترالية تكشف تفاصيل جديدة تتعلق بمنفذي هجوم بونداي الدامي

كشفت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين عن معطيات جديدة تتعلق بالهجوم الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي على شاطئ بونداي في مدينة سيدني وأسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.
وكشفت تحقيقات الشرطة أن المتهمين "خضعا لتدريبات على الأسلحة النارية" في مناطق ريفية بولاية نيو ساوث ويلز قبل الهجوم، ونشرت الشرطة صورا لهما أثناء إطلاق النار من بنادق، وهما يتحركان بأسلوب وصفته الشرطة بـ"التكتيكي".
وأكدت الشرطة أن الهجوم "كان مخططا له بدقة متناهية" على مدى عدة أشهر، مشيرة إلى أن المتهمين قاما أيضا برحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي قبل أيام من التنفيذ.

كما أظهرت التحقيقات أن الرجلين "سجلا مقطع فيديو قبل الهجوم ينددان فيه بالصهاينة"، وظهر فيه المتهمان جالسين أمام راية تنظيم "الدولة الإسلامية"، يتلوان آيات من القرآن الكريم ويتحدثان عن "دوافعهما" للهجوم. وأوضحت الشرطة أن التسجيل عُثر عليه في هاتف أحدهما.

وأضافت الشرطة، أن المتهمين "ألقيا قنابل باتجاه المتواجدين في محيط الشاطئ أثناء الهجوم، إلا أنها لم تنفجر".

وتتهم السلطات الأسترالية نافيد أكرم ووالده ساجد أكرم بتنفيذ الهجوم المسلح خلال احتفال يهودي أقيم على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر الجاري، أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين.، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

وأفادت الشرطة بأن ساجد أكرم (50 عاما) قُتل برصاص قوات الأمن أثناء تنفيذ الهجوم، فيما أُصيب نجله نافيد (24 عاما)، قبل أن يُنقل من المستشفى إلى السجن، الاثنين.

وأحيت أستراليا، الأحد، الذكرى الأسبوعية الأولى للهجوم بدقيقة صمت عند الساعة 6:47 مساء بالتوقيت المحلي، بينما بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في شاطئ بونداي، حيث وضع مواطنون زهورا عند الجسر والجدران تخليدا لذكرى الضحايا.

وفي ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، تعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باعتماد قوانين أكثر صرامة لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية.

وقال ألبانيزي، الاثنين: "لن نسمح لإرهابيين يستلهمون تنظيم الدولة الإسلامية بالانتصار. لن نسمح لهم بتقسيم مجتمعنا، وسنتجاوز ذلك معا".

وأضاف: "بصفتي رئيسا للوزراء، أشعر بثقل المسؤولية عن فظاعة ارتُكبت خلال ولايتي، وأنا آسف لما مرّ به المجتمع اليهودي وبلادنا ككل".

وشدد ألبانيزي على أن الحكومة ستعمل "يوميا على حماية اليهود الأستراليين، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وتربية أبنائهم، والانخراط الكامل في المجتمع الأسترالي".

وأعلنت الحكومة المركزية في أستراليا سلسلة إصلاحات متعلقة بقوانين حيازة الأسلحة وخطاب الكراهية، ومراجعة إجراءات الشرطة وأجهزة الاستخبارات.

وأعلنت الحكومة المركزية في أستراليا، حزمة إصلاحات تشمل قوانين حيازة الأسلحة، وخطاب الكراهية، إلى جانب مراجعة آليات عمل الشرطة وأجهزة الاستخبارات. كما طرح ألبانيزي مقترحا واسع النطاق لـ"إزالة الأسلحة من شوارع البلاد"، عبر خطة إعادة شراء تعد الأكبر منذ عام 1996، عقب مجزرة بورت آرثر التي أودت بحياة 35 شخصا.

من جهتها، طرحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز حيث وقع الهجوم، على البرلمان المحلي، سلسلة إصلاحات متعلقة بحيازة الأسلحة وصفتها بـ"الأشد في البلاد".

وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز للصحافيين: "لا يمكننا الادعاء وكأن العالم بقي هو نفسه الذي كان عليه قبل الحادث الإرهابي الأحد".

وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن للأفراد امتلاك أربع قطع سلاح كحد أقصى، أو عشر قطع للأفراد المُستثنين مثل المزارعين. وتنتشر في الولاية أكثر من مليون قطعة سلاح ناري، بحسب المسؤولين.

كما يحظر التشريع الجديد عرض "رموز إرهابية" بما في ذلك راية تنظيم الدولة الإسلامية، الذي عُثر عليه في سيارة مرتبطة بأحد المشتبه بهما.

وسيكون في إمكان السلطات أيضا حظر الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقب وقوع حادث إرهابي.

وأشار مينز إلى أنه سينظر في تقييد خطاب الكراهية السنة المقبلة، بما في ذلك فرض قيود على عبارة "عولمة الانتفاضة" التي يتم تداولها خلال التحركات المؤيدة للفلسطينيين.