شعبة النقل الدولي: المناطق اللوجستية ركيزة أساسية للاقتصاد وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية الإسراع بتأسيس هيئة متخصصة لتنظيم قطاع اللوجستيات، موضحًا أن إنشاء جهاز منظم لهذا القطاع من شأنه تعزيز كفاءة التجارة الدولية، لا سيما في ظل امتلاك مصر شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائط تشمل النقل البري والبحري والجوي.
وأوضح السمدوني أن توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة نحو التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية يعكس إدراكًا متزايدًا لأهميتها الاستراتيجية، نظرًا لدورها المحوري في تنشيط حركة الصادرات والواردات وربط السوق المحلي بالأسواق الخارجية، فضلًا عن إسهامها المباشر في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء تقارير صحفية كشفت عن دراسة وزارة النقل إنشاء ذراع مستقلة تحت مسمى «جهاز المناطق اللوجستية»، يتولى إدارة هذه المناطق ومشروعاتها الاستثمارية بشكل مستقل عن الصلاحيات التقليدية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع القطاع الخاص وتحفيز الشراكات الاستثمارية.
وأضاف أن الجهاز المرتقب سيكون الجهة المسؤولة عن طرح المشروعات وإسنادها وترسيتها، وهو ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في منظومة التجارة العالمية.
وأكد السمدوني أن مستوى وجودة الخدمات اللوجستية يمثلان معيارًا حاسمًا لقدرة أي دولة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أدركت هذه الحقيقة مبكرًا، وهو ما يفسر اهتمامها المتزايد بتطوير البنية التحتية اللوجستية وإنشاء كيان منظم لهذا القطاع.
وطالب بأن يتمتع الجهاز الجديد بصلاحيات شاملة، تشمل منح تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، ووضع معايير واضحة لجودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم المنافسة، إلى جانب وضع اشتراطات الأمن والسلامة، وتأهيل الكوادر البشرية، وإدارة المخاطر والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب كبرى الشركات العالمية وتعزيز تنافسية مصر كمركز لوجستي إقليمي.