وزير الاستثمار: نستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات مثل السيارات والطاقة وهو ما يمثل فرصة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، السيد بييترو باولو رامبينو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، ونائب رئيس اللجنة الدولية لأسواق خارج الاتحاد الأوروبي بجمعية المحاسبين القانونيين بميلانو، والوفد المرافق له.

وقد استعرض اللقاء مستهدفات المنتدى العربي الإيطالي الذي سيعقد في مدينة ميلانو الإيطالية خلال شهر مارس المقبل، بتنظيم من غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، حيث ستكون مصر هي ضيف شرف هذا الحدث، حيث تم تقديم دعوة رسمية للوزير للمشاركة فى هذا المنتدى الهام.

ورحب الخطيب بالمشاركة في المنتدى الذي يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا وفتح مسارات استثمارية جديدة أمام الشركات المصرية والإيطالية، موضحًا أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت مشجعة للشركات الإيطالية بعد مجموعة الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية وانعكست على الإحصاءات والبيانات الاقتصادية في العام الأخير.

وقال الوزير إن نهج الدولة المصرية في تحقيق الأهداف الاقتصادية يعتمد على تنويع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والدول الصديقة، ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة حركة الاقتصاد مع اقتصار دور الدولة على التنسيق والتمكين.

واستعرض الخطيب المزايا التنافسية الكبيرة التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا لحركة التجارة العالمية، والقوة البشرية الضخمة وما تتمتع به من مهارات متنوعة، ومناخ استثماري آخذ في التحسن، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف توطين عددًا من الصناعات في قطاعات محددة مثل قطاعات السيارات والطاقة، وهو ما يمثل فرصة جيدة للتعاون بين الشركات المصرية والإيطالية.

ومن جانبه، أكد السيد بييترو باولو رامبينو، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الإيطالية العربية المشتركة، أهمية مصر بالنسبة للغرفة، موضحًا أن المنتدى المزمع عقده في مارس المقبل يمثل فرصة كبيرة للتنسيق وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري والإيطالي في القطاعات ذات الأولوية

وأفاد رامبينو بأن المنتدى سيمثل فرصة كذلك للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي نجحت مصر في تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين مصر وإيطاليا، وتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة وبناء القدرات.