وزير التموين: تطوير القطاع الغذائي يرفع التنافسية ويزيد الصادرات

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع الصناعات الغذائية يقف عند نقطة تقاطع دقيقة بين استقرار الاقتصاد ومتطلبات التطوير الصناعي، ما يجعل النقاش حول مستقبل هذا القطاع الحيوي ضرورة استراتيجية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبنية الاقتصاد الوطني وعمودًا رئيسيًا لاستقرار الأمن الغذائي.

وأوضح الوزير خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، أن التحولات العالمية الأخيرة أكدت أن قدرة الدول على حماية أمنها الغذائي لم تعد تُقاس بحجم الإنتاج فقط، بل تعتمد أيضًا على كفاءة تنظيم السوق، وانضباط سلاسل الإمداد، وفعالية السياسات العامة في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق واعتبارات الصالح العام.

وأضاف فاروق أن الصناعات الغذائية لم تعد نشاطًا منفصلًا، بل يجب النظر إليها كنظام متكامل يبدأ من مراحل الإنتاج والتصنيع، مرورًا بعمليات التخزين والتداول، وصولًا إلى السوق والمستهلك.

وأشار إلى أن دور وزارة التموين تجاوز المفهوم التقليدي المتمثل في توفير السلع، ليشمل بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استقرار الإتاحة، وتحقيق توازن سعري مناسب، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحمي المستهلك في الوقت نفسه.

وأوضح أن الوزارة حرصت على تطوير أدواتها وسياساتها، للانتقال من المعالجة الظرفية لاختلالات السوق إلى التعامل معها بشكل هيكلي ومستدام، من خلال تحسين منظومات التخزين، وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل الفاقد، بما يعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات.

وأكد الوزير أن النقاش حول العلاقة بين التشريعات والابتكار يعكس إدراكًا متزايدًا بأن التنافسية الحقيقية للصناعات الغذائية لا تتحقق في ظل أطر تنظيمية جامدة أو غير مستقرة.

وأشار إلى أن التشريع الفعال هو الذي يواكب تطور الصناعة، وينظم السوق دون تقييد النمو، ويوفر الوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمارات ودعم التوسع.

وتابع الوزير: “تحقيق صناعة غذائية أكثر تنافسية يتطلب إعادة النظر في دور الدولة في إدارة الاقتصاد، ليس كطرف مباشر في السوق، وإنما كجهة منظمة توفر إطارًا واضحًا ومستقرًا للقواعد، وبنية تحتية داعمة، ومساحة مناسبة للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو”.

وشدد على أن هذا الدور التنظيمي يحتاج تنسيقًا مؤسسيًا عالي المستوى بين الجهات المعنية، لضمان اتساق السياسات وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن استدامة الصناعات الغذائية مرتبطة بقدرة السوق على الأداء بكفاءة واستيعاب التوسع الصناعي دون اختلالات، بما يحافظ على انتظام الإتاحة وسلامة المنافسة على المديين المتوسط والطويل.

وفيما يخص الاستثمار، أكد الوزير أن التجربة العملية أظهرت أن جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية يعتمد على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص.