رئيس إسكان الشيوخ: طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية بمصر

قال الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن البنية التحتية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطرق، الذي يُعد من الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بحياة المواطن المصري.

وأوضح شعراوي أن ملف الطرق كان من أهم أولويات القيادة السياسية، نظرًا لما كان يشهده في السابق من ارتفاع معدلات الحوادث، فضلًا عن تأثيره المباشر على حركة الاستثمار، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق أسهم في توفير طرق آمنة لنقل الخامات والمنتجات، ودعم عمليات التصدير والتسويق وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، الذي خُصص لإقرار خطة عملها في دور الانعقاد الأول من عمر الفصل التشريعي الثاني، إلى جانب مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نيفين فارس بشأن الإسراع في استكمال امتداد طريق الجيش من الأقصر إلى أسوان.

وأكد شعراوي، خلال الاجتماع، أن الجميع بات يلمس التطور الكبير الذي شهدته منظومة الطرق في مصر، سواء من حيث التطوير أو التحديث أو إنشاء محاور وجسور جديدة وفق أحدث المواصفات العالمية، وبما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة. وأضاف أن شبكة الطرق الحالية اختلفت تمامًا عما كانت عليه قبل الثورة، بعد إضافة العديد من الطرق والمحاور التي انعكست على راحة وأمان المواطن وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وقال شعراوي: «بوصفي محافظًا سابقًا، أشهد شهادة للتاريخ على الطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية من طرق ووسائل نقل، حيث يشهد هذا الملف تطورًا مستمرًا ولا يمر يوم دون جديد».

وثمّن رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أُطلقت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها غيرت وجه الريف المصري في القرى والنجوع، وحققت طفرة كبيرة في تنمية الإنسان المصري على المستويات التعليمية والصحية والشبابية والرياضية والثقافية، معتبرًا أن ما تحقق يُعد إعجازًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كما أشاد شعراوي بالمبادرات الرئاسية في مجال الإسكان، وحرص الرئيس، من خلال توجيهاته المباشرة للحكومة، على توفير مسكن ملائم لكل شاب متقدم لمشروعات الإسكان المختلفة، بما يتناسب مع دخله ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل.

وأضاف أن التطور التكنولوجي الذي شهدته منظومة الإدارة المحلية يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف معاناة المواطنين، من خلال الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقّيها، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات عبر مراكز تكنولوجية متميزة في جميع الوحدات المحلية، وهو ما يسهم في الحد من الفساد وتقديم خدمات أفضل وأكثر سرعة في مختلف الملفات، سواء التصالح أو التراخيص أو غيرها من الإجراءات.