جنوب لبنان عالق بين تأخيرات إعادة الإعمار ونفوذ إيران

لا يزال التدخل الإيراني في لبنان يُشكل المشهد السياسي والأمني في البلاد، وخاصةً في المنطقة الجنوبية التي عانت بشدة خلال الجولة الأخيرة من القتال، على الرغم من تأكيد إيران على التزامها "بدعم المقاومة".

ومع قرب انتهاء المهلة الأميركية لنزع سلاح حزب الله يقف لبنان عند مرحلةٍ شديدةِ الحساسية وسط مخاوف من مواجهة جديدة مع إسرائيل التي تؤكد كلُّ المؤشرات على أنها تستعد لعمل عسكري لحرب جديدة على حزب الله.

في غضون ذلك، تواجه إعادة الإعمار المدني في البلدات الجنوبية تأخيرات كبيرة، ويزعم العديد من السكان أن الأموال الموعودة لم تصل إليهم بعد.

وتشهد قرى الحافة الأمامية في جنوب لبنان، احتقاناً شعبياً على خلفية التأخر في دفع التعويضات للمتضررين، ما اضطر كثيرين للخروج وبدء حياة جديدة خارج قراهم.

تُشكّل المنازل المدمرة والطرق غير المُرمّمة والبنية التحتية المتضررة واقعًا يوميًا في الجنوب وقد ولّد هذا الوضع إحباطًا عميقًا لدى السكان، الذين يشعرون بأن الدولة عاجزة عن تحمّل مسؤولية إعادة إعمار المنطقة ويُشير البعض إلى أن إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل الجيش يأتي على حساب السكان المدنيين في الوقت نفسه، تُكافح الحكومة اللبنانية لإنشاء آلية إعادة إعمار منظمة وشفافة، مما يُفاقم تآكل ثقة الجمهور.

أصبح الجنوب رمزًا للانقسام بين احتياجات المواطنين والأجندات السياسية الداخلية والخارجية يؤكد السكان على حاجتهم إلى إعادة إعمار حقيقية، وليس مجرد تصريحات أو زيارات رسمية تدعو أصوات كثيرة الدولة إلى استعادة سلطتها على عملية إعادة الإعمار وإنشاء رقابة مستقلة على توزيع الأموال ويحذرون من أن الجنوب لا يحتمل الانتظار - لا للتأخيرات السياسية ولا للتدخلات الخارجية، هناك قلق متزايد من أن مرور الوقت لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة ودفع عجلة التعافي بعيدًا، في ظل هذا

الواقع الصعب، يواجه لبنان خيارًا: إما السعي إلى إعادة إعمار حقيقية بقيادة الدولة، أو الاستمرار في الاعتماد على هياكل السلطة الخارجية.

وتأتي هذه التحركات بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحياة المأساوية التي يعيشها سكان البلدات الحدودية، الذين ما زالوا يختبرون تجربة النزوح بعدما خسروا منازلهم وممتلكاتهم، ولم يحصلوا على تعويضات إعادة الإعمار بعد، علماً بأن الاستهدافات الإسرائيلية لا تزال شبه يوميّة هناك، والأضرار قابلة للازدياد أكثر مع الوقت.

ولا يزال الجنوب ينتظر موافقة البرلمان اللبناني على قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية التي تضررت جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتعثر إقراره إثر مقاطعة قوى سياسية، لجلسات البرلمان؛ بسبب الخلاف على قانون الانتخابات .