عودة الفلامنجو إلى بحيرة قارون.. علامة على نجاح أكبر عملية تعافٍ بيئي في مصر

شهدت بحيرة قارون بمحافظة الفيوم حدثًا بيئيًا لافتًا، تمثّل في عودة أسراب طيور الفلامنجو المهاجرة بعد سنوات من غيابها، في مؤشر علمي قوي على تحسن النظام البيئي للبحيرة وتعافيها التدريجي من التدهور الذي طالها لسنوات.

عودة ليست عابرة.. بل “نقطة تحول”

وفقًا لد. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فإن عودة الفلامنجو تُعد “علامة فارقة” في مسار استعادة التوازن البيئي للبحيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الطيور لا يعود إلا لموائل تتوافق مع اشتراطات دقيقة تشمل جودة المياه، ووفرة الغذاء، واستقرار السلسلة البيولوجية.

وتؤكد الوزيرة أن ظهور الفلامنجو بكثافة يحمل دلالات علمية تتجاوز المظهر الجمالي، فهو دليل على عودة الكائنات الدقيقة واللافقاريات التي تشكل غذاءً رئيسيًا لهذه الطيور.

خطة شاملة لإحياء البحيرة

التحسن الملحوظ في بحيرة قارون لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة خطة تعافٍ بيئي تنفذها الحكومة المصرية منذ نحو ثلاثة أعوام، تضمنت مجموعة من الإجراءات الهندسية والبيئية المتكاملة، أبرزها:

تكريك بحر يوسف لتحسين تدفق المياه وتقليل معدلات الركود.

إنشاء ٨ محطات معالجة للصرف الصحي لرفع كفاءة المياه الواردة للبحيرة.

رفع تغطية الصرف الصحي إلى أكثر من ٨٥% مقارنة بنسبة ١٢% فقط في السابق.

الحد من مصادر التلوث الصناعي والزراعي وتحسين جودة المياه تدريجيًا.

هذه الإجراءات انعكست مباشرة على نوعية المياه، وانخفاض نسب الملوثات، وعودة البيئة الطبيعية الصالحة لنمو الكائنات المائية.

إعادة بناء السلسلة الغذائية

ضمن جهود تحسين التنوع البيولوجي، نفذت الدولة برنامجًا لإعادة إحياء المخزون السمكي للبحيرة شمل:

إنزال زريعة أمهات سمك موسى في ٢٠٢٢

إطلاق زريعة الجمبري خلال ٢٠٢٤–٢٠٢٥

هذا التدخل ساعد في إعادة بناء السلسلة الغذائية، ما جعل البحيرة أكثر جذبًا للطيور المهاجرة التي تعتمد على هذه الأنواع كمصادر غذاء طبيعية.

نموذج مصري لإحياء الأنظمة البيئية

وترى الوزيرة أن ما تحقق في بحيرة قارون يمكن اعتباره “نموذجًا مصريًا ناجحًا” لإحياء الأنظمة البيئية المتدهورة، مؤكدة أن التجربة تُعد بداية لمرحلة جديدة من:

تعزيز السياحة البيئية

دعم رصد الطيور المهاجرة

تحويل البحيرة إلى محطة أساسية على مسارات الهجرة العالمية

كما أن هذه العودة تعزز دور البحيرة البيئي والاقتصادي، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار في الأنشطة السياحية والبيئية المستدامة.