لحل منازعات الاستثمار.. اتفاقية جديدة تعيد ترتيب العلاقات بين الجهات الحكومية وقطاع الأسمنت

في خطوة تعكس توجه الدولة لتصفية الملفات العالقة مع المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تسوية شاملة بين عدة جهات حكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، وذلك خلال اجتماع موسّع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج حكومي يستهدف معالجة تراكمات السنوات الماضية والعمل على استعادة الثقة بين المؤسسات والشركات الصناعية، خاصة في القطاعات الثقيلة مثل الأسمنت، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومكونًا رئيسيًا في مشروعات البنية التحتية والإسكان.

الاتفاقية — التي أعدت مسودتها النهائية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار — وقّعها ممثلون عن جهات حكومية متعددة، من بينها:

• الهيئة العامة للتنمية الصناعية

• الهيئة المصرية العامة للبترول

• الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق

• الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات

فيما وقّع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وتستهدف التسوية إغلاق ملفات خلافية ممتدة، وإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الدولة والشركة بما يضمن حقوق الطرفين، ويتيح للمستثمرين العمل في مناخ أكثر وضوحًا ومرونة. كما ترجّح مصادر حكومية أن الاتفاقية ستسهم في تسريع خطط التوسع الصناعي التي تعطلت بسبب النزاعات التعاقدية خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار حكومي أوسع يشمل تسريع وتيرة البت في المنازعات الاستثمارية، خاصة في القطاعات التي ترتبط مباشرة بخطط التنمية، بما يدعم استقرار السوق ويحسن مناخ الاستثمار ويدفع الشركات لضخ استثمارات جديدة.