المحكمة العليا تفتح أخطر معركة قانونية على حق المواطنة بالولادة في عهد ترامب

في تطور قضائي بالغ الخطورة، وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على نظر الطعن المقدم من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن دستورية محاولته إنهاء حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي، وهو الحق الذي يُعد من أقدم ثوابت الدستور الأمريكي منذ نهاية القرن التاسع عشر.

وقبول المحكمة للقضية يعني دخولها لأول مرة في جوهر الجدل الذي تهربت منه سابقًا، بعدما كانت قد انحازت لترامب في وقت سابق لأسباب إجرائية تتعلق بحدود سلطات المحاكم الأدنى في وقف قرارات الرئيس. لكن هذه المرة، سيواجه القضاة سؤالًا مباشرًا: هل يمكن لرئيس الولايات المتحدة تعديل أحد أكثر مبادئ الدستور رسوخًا بقرار منفرد؟

المديرة القانونية الوطنية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، سيسيليا وانغ، رحبت بخطوة المحكمة، مؤكدة أن المنظمة تتطلع إلى "إنهاء هذا الجدل نهائيًا"، مشيرة إلى أن المحاكم الفيدرالية أجمعت على أن قرار ترامب غير دستوري، ويتعارض مع حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا عام 1898، بالإضافة إلى قوانين صريحة أقرها الكونغرس.

وتستند إدارة ترامب في طعنها إلى تفسير جديد لبند الجنسية في التعديل الرابع عشر، معتبرة أن هذا البند وُضع أساسًا لمنح الجنسية للعبيد المحررين وأبنائهم، وليس لأطفال الزائرين أو المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما وصفه محللو القانون بأنه تضييق غير مسبوق للنطاق الدستوري.

وفي هذا السياق قال أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، ستيف فلاديك، إن الإدارة ارتكبت خطأ قانونيًا واضحًا في محاولتها إعادة تفسير مبدأ المواطنة بالولادة، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا نفسها أكدت هذا الحق بوضوح في قضية "وونغ كيم آرك" عام 1898، التي قضت بمنح الجنسية لأي مولود على الأراضي الأمريكية باستثناءات محدودة.

وقضية ترامب الجديد تُعد اختبارًا جوهريًا لمدى استعداد المحكمة العليا بتشكيلها المحافظ الحالي لتبني تفسير قانوني يتجاوز ما استقر عليه الدستور لأكثر من 120 عامًا، خاصة أن أي حكم لصالح الإدارة قد يفرض أعباء كبيرة على ملايين الأسر التي قد تواجه تعقيدات جديدة في توثيق جنسية أطفالها.

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة للمرافعات خلال العام المقبل، على أن يصدر القرار الحاسم بحلول يونيو، في فصل قضائي قد يعيد رسم مستقبل الهجرة والجنسية في الولايات المتحدة.