أخيراً الحكومة تتحرك لإستغلال الأصول ومشاركة القطاع الخاص

بدأت الحكومة في التحرك في تنفيذ برنامج حصر واستغلال الأصول غير المستغلة للدولة، الذي قدمته للبرلمان العام الماضي، بالإضافة إلى إعادة تقييم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة لتوسيع مشاركة الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بحضور أحمد كوجك وزير المالية، اكتمال التحرك في ملف حصر واستغلال الأصول غير المستغلة بإنشاء وحدة إدارية للشركات التابعة للدولة وتبعيتها لمجلس الوزراء هدفها حصر الشركات الحكومية أو التي تساهم فيها الكيانات التابعة لها والتي تحتاج تعظيم الاستفادة منها.

وأشار مدبولي، الي اجتماع الحكومة مع الصندوق السيادي ووحدة الطروحات ووحدة ادارة الشركات التابعة للدولة هدفه التنسيق بين الجهات ووضع المستهدفات وتحديد الشركات المستهدف اصلاحها في المرحلة المقبلة.

كانت جريدة النهار المصرية، نشرت تقريرا في عددها الاربعاء 19 نوفمبر الماضي حول تباطؤ الحكومة في تنفيذ برنامج حصر الأصول غير المستغلة وتخارجها من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص حيث لم تحرز تقدما ملحوظا في هذا الاتجاه لمدة عامل كامل خاصةً مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.

تناولت الجريدة اراء الخبراء حول اسباب هذا التباطؤ وهل هو ارتباك ام تحوط من الحكومة والقطاع الخاص نتيجة الظروف الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة؟، كما ارجع الخبراء هذا التباطؤ الي تخوف المستثمرين من تكرار بعض التجارب غير الناجحة في ملف الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والتي سببها العقود إلا أنهم انتقدوا بشدة عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الأصول ما يعكس عشوائية الحكومة.

وحول وثيقة سياسة ملكية الدولة، قال رئيس الوزراء، ان مصر من الدول القليلة التي اعدت مثل هذه الوثيقة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحا أن الوثيقة ديناميكية ونتيجة للتغيرات الجذرية التي شهدها العالم اصبحنا في حاجة لتحديثها وتطويرها لمراجعة ما تم إنجازه وما هي القطاعات التي تحقق طفرة وما هي الشركات والأنشطة التي يمكن للحكومة أن تمنح القطاع الخاص فيها مساحة أكبر وأيضا في ضوء التحاور مع القطاع الخاص عن القطاعات التي يستهدفها ودور الدولة في مساعدته لتعظيم الاستفادة منها من خلال التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

ولفت أن الدولة تمتلك حجم اراضي ومشروعات علي كورنيش النيل غير مستغلة أو غير مناسبة مملوكة لهيئات حكومية، مؤكدا أن الحكومة تجرى تقييم وتحديد للأنشطة التي يمكن أن نستفيد من هذه الوجهة المتميزة.

وقال إن اعادة استغلال الأراضي علي كورنيش النيل ليست الغرض منها عملية بيع وانما الاستفادة منها في تطويرها كدولة أو تعظيم العائد منها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص مثل دراسة إنشاء فنادق بهدف تعظيم أصول الدولة وكذلك الاستفادة من تحويلها إلى مشروعات اقتصادية في تحقيق عوائد ضريبية وخلق فرص عمل.

وأكد أنه تم الانتهاء من حصر الأراضي علي كورنيش النيل وتبعيتها وجارى تحديد الانشطة المناسبة لها، موضحاً أن الحكومة حاليا في مرحلة تقييم لهذه الأراضي وهي تخضع لتقييم البنك المركزي المصري وجهات التقييم بهدف تقييم الأصول والجاهزية لمشاركة الدولة لهذه الأراضي مع القطاع الخاص.