صندوق النقد: لا نوصي برفع أسعار الوقود في مصر

أكد أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لا يوصي الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن قرارات التسعير تخضع بالكامل لتقديرات الحكومة المصرية وفقًا للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضح أوبيرجو خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الحكومة أقرت بضرورة رفع أسعار الوقود تدريجيًا في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على واردات النفط الخام، مؤكدًا أن تلك الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي لقطاع البترول وضمان استمرار توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي دون أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الوفورات الناتجة عن خفض الدعم تُوجَّه إلى برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها "تكافل وكرامة" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الصندوق يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية دون فرض أي زيادات محددة على الحكومة.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن تراجع الجنيه وارتفاع تكلفة واردات الوقود من أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في آلية تسعير المنتجات البترولية، مؤكدًا أن القرار يستهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والسعر المحلي، بما يحافظ على استقرار السوق ويمنع أي نقص في الإمدادات.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد صرّح في سبتمبر الماضي أن الزيادة التي أُقرت في أكتوبر الجاري قد تكون الزيادة الجوهرية الأخيرة، مع الإبقاء على دعم السولار في الوقت الراهن، على أن يتم لاحقًا الاعتماد الكامل على آلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار المحلية بأسعار خام "برنت" وسعر صرف الدولار.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي بدأ في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، لمواجهة تحديات التضخم المرتفع الذي بلغ 34% في سبتمبر 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 25% في 2025، إضافة إلى نقص العملة الأجنبية وارتفاع الديون الخارجية التي تجاوزت 160 مليار دولار.

ويركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف مثل دعم الوقود والكهرباء، الذي يُكلّف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في موازنة 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم بالكامل بنهاية عام 2025، وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار أوبيرجو إلى أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية "بشكل جيد جدًا" نحو خفض معدلات التضخم، مؤكدًا وجود مجال لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما دعا إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز سياسة ملكية الدولة لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.