حملة صحية صارمة بالإسماعيلية… غلق 7 منشآت خاصة وإنذار 15 لتوفيق أوضاعها

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية حملة رقابية موسعة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة بمختلف التخصصات، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتشديد الرقابة على هذا القطاع الحيوي وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

توجيهات المحافظ وتشديد الرقابة

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الذي شدد على ضرورة تكثيف المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، وإحكام الرقابة عليها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية.

تفاصيل الحملة الميدانية

أوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن لجنة من إدارة العلاج الحر نفذت حملة موسعة شملت المرور على 60 منشأة طبية خاصة، تنوعت بين عيادات الباطنة والنساء والتوليد والمسالك البولية، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات الخاصة، إلى جانب عدد من التخصصات الطبية الأخرى.

غلق 7 منشآت مخالفة

أسفرت الحملة الرقابية الموسعة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الإسماعيلية عن استصدار قرارات غلق لـ7 منشآت طبية مخالفة، إلى جانب إنذار 15 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات القانونية والفنية، وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة شملت:

• عدم وجود ترخيص مكاني رسمي.

• مخالفة اشتراطات العلاج الحر.

• ضعف الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة داخل غرف الكشف.

• عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

هذه النتائج تعكس جدية الحملة في ضبط القطاع الطبي الخاص وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

استمرار الحملات الرقابية

أكدت الدكتورة ريم مصطفى أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

لجنة خاصة لمتابعة التنفيذ

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد شكلت لجنة برئاسة الدكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، في إطار خطة شاملة تستهدف ضبط المنظومة الصحية الخاصة بالإسماعيلية.

في ختام الحملة، شددت وكيل وزارة الصحة على أن: "سلامة المواطن تأتي في المقام الأول، ولن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة طبية مخالفة، مع الاستمرار في متابعة وتقييم الأداء لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة".

بهذا الشكل، يظهر أن الحملة الرقابية في الإسماعيلية ليست مجرد إجراء إداري، بل خطوة عملية تهدف إلى حماية صحة المواطنين، وضبط أداء القطاع الطبي الخاص بما يتماشى مع معايير الجودة والسلامة.