خبراء يطالبون برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي لـ 25% على الأقل

طالب خبراء الضرائب برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة 25% على الأقل لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلي اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن فضلًا عن أن خفض الدعم عن المحروقات وارتفاع معدل التضخم ما أدى إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل من أجل مراعاة الفئات الأقل دخلًا وتحقيق وفر ضريبي لها يعزز قدرتها الشرائية مما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.

وأشار انه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارتفع حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه في حين شهدت الشريحة المعفاة على الدخل 7 زيادات لترتفع من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024.

أوضح "عبد الغني"، أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب وبالتالي عند احتساب ضريبة الدخل يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوي ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن هناك أنواع معينة من الدخل معفاة من الضرائب مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية واستحقاقات محددة للموظفين مثل النقل الجماعى والوجبات والعلاج وزى العاملين.

أكد "امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذا الارتفاع القياسي في حد الإعفاء الشخصي وحد الشريحة المعفاة على الدخل يعكس إدراك الدولة لأن الضرائب أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين طبقات الشعب المختلفة.

• خبراء: هل يتحول التباطؤ في المشتريات الي ركود؟

وتساءل الخبراء هل يلتق الاقتصاد المصري أنفاسه ام يتحول التباطؤ في المشتريات والإنتاج الي ركود؟، مؤكدين أن مؤشر مديري المشتريات في شهر سبتمبر بلغ أقل من 50 وتحديدا 49 ما معناه أن القطاع الخاص غير النفطي ما زال يشهد انكماش للشهر السابع علي التوالي.

واوضح الخبراء أنه وفقا ما جاء في تقرير مديري المشتريات بناء على ارقام المشتريات والإنتاج على مستوي 400 شركة، هناك تراجع في الإنتاج وتباطؤ في المبيعات، ما يعني أن الاقتصاد ما زال في مرحلة حساسة خاصة مع رفع أسعار الطاقة وترقب القطاع الصناعي زيادة أسعار الوقود.

وفي الوقت نفسه أشار الخبراء الي أن هناك جانب إيجابي من استقرار سعر الصرف وإذا لم تتحرك اسعار تكاليف الإنتاج قد نشهد توسع في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.