خبير اقتصادي: الإعفاءات الضريبية ضرورة حتمية لمجابهة الاقتصاد الخفي

يمثل الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة اقتصادية شديدة التعقيد وتعاني من هذه الظاهرة العديد من الدول في العالم وليس مصر فقط ، لاسيما وأن إلاقتصاد الغير رسمي يعني الأنشطة الاقتصادية التي تدار بعيداً عن تقنين الدولة حيث لا تظهر في السجلات الرسمية وبالتالي غالباً ما تسقط هذه الأنشطة من الإحصائيات الرسمية للإقتصاد الوطني ،كما انه يعمل تشويه الناتج المحلي الإجمالي
وتعليقاً على ذلك قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن الإقتصاد الغير الرسمي يحرم الدولة من تحصيل الضرائب والرسوم ، كما يصاحب إلاقتصاد الغير رسمي صور توظيف وعمل لا تخضع لقانون العمل وبالتالي غياب الحقوق أصحاب هذه الوظائف .
وأوضح محمود أنه بالنظر الي الموازنة العامة للدولة نجد انه بلغ اجمالي ايرادات الدولة خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021 حوالي 1.2تريليون جنيه ، تبلغ الإيرادات الضريبية منها نحو 965 مليار جنيه تقريبا بنسبة75%من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ، وبالتالي يمكن القول أن إلاقتصاد غير الرسمي يعد مشكلة كبرى لعده اعتبارات اولها هو فاقد للدولة من حيث زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة فدمج إلاقتصاد غير رسمي يساهم في رفع إيرادات الدولة ، كما أن زيادة إيرادات الدولة يعمل علي تسريع وتيرة اعمال التنمية الاقتصادية وتدشين مزيد من المشروعات القومية ، كما أن الدمج يساعد اصحاب الأعمال انفسهم علي تطوير وزيادة حجم مشروعاتهم وقد يفتح باب فرص للتصدير للخارج في بعض القطاعات ، كما أن ذلك يساهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيض الاعتماد علي الديون أو التفكير في تطبيق اي رسوم أو ضرائب علي الأفراد وبالتالي من مصلحة المواطن والدولة دمج إلاقتصاد الغير رسمي .
وأوضح محمود أن قيمة وحجم إلاقتصاد الغير رسمي في مصر تخضع لكثير من التقليل والمبالغة وسط غياب ارقام حقيقة رسمية حديثة و واقعية وذلك لصعوبة قياسه الا انه يمكن القول ، أن الاقتصادى العالمي البارز فريدريك شنايدر، اوضح أن القطاع غير الرسمي في مصر عام 2007 كان يمثل ما قيمته 40 – 60% من الناتج المحلي المصري ، كما انه وفق تقديرات مجلس الوزراء في عام 2017 بلغ الاقتصاد الغير رسمي نحو 1.8 تريليون جنيه، بما يعني حوالى 22% من إجمالي حجم الاقتصاد المصري البالغ 8.2 تريليون جنيه، وهناك تقديرات أخري من اتحاد الصناعات المصرية في عام 2019 تؤكد أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تصل إلى 50% من إجمالي الاقتصاد المصري .
وأشار إلى أن حل مشكلة تقنين أوضاع إلاقتصاد الغير رسمي ليس بفرض القوانين والتشريعات فقط بل لابد من وضع حوافز لجذب إلاقتصاد الغير رسمي ، واعتقد انه من الممكن تقليل الوعاء الضريبي كخطوة أولى للأقتصاد الغير رسمي ، كما أن ظاهرة " التوك توك" علي سبيل المثال تعد نموذج للأقتصاد الغير رسمي حيث لا قوانين منظمة ولا ضرائب بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية حيث أثر انتشاره بالسالب علي المهن اليدوية والعمال والمزارعين ، هذا بخلاف أن انتشارة قد يكون غير أمان وخصوصاً في بعض المناطق بالإضافة الي الحوداث المرورية لعدم الالتزام بقواعد المرور ، ولذلك لابد من تقنين أوضاع التوك توك في مصر باسرع وقت ممكن بتنظيمة في بعض المناطق التي تحتاج نوعية هذه المواصلات ، و وضع غرامات مالية كبيرة علي اي مخالفات بالإضافة إلى تحصيل الدولة رسوم وضرائب ،علماً بأن دمج الأقتصاد الغير رسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي يساعد على تحصيل ضرائب تصل لـ 1.4 تريليون جنيه.
وأضاف أن الدولة بدأت في محاصرة إلاقتصاد الغير رسمي غير طريق العديد من المبادرات ومن ابرزها الشمول المالي والتي تسعي لدمج أكبر قدر ممكن للانخراط في عمليات النظام المصرفي ويساهم ذلك بالطبع لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي ، حيث يمكن القول أن هناك علاقة عكسية بين حجم الاقتصاد غير الرسمى وحجم المدفوعات الإلكترونية حيث كلما زاد حجم المدفوعات الالكترونية قل حجم إلاقتصاد الغير رسمي، وفي هذا الاطار تفرض الحكومة حالياً الدفع الإلكتروني في إطار التحول الرقمي لأي تعاملات حكومية اعلى من مبلغ 500 جنيه هذا بالإضافة الي تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والذي سيساهم في دمج العديد من الفئات في الاقتصاد الرسمي ، يمكن القول أن الأمر قد يستغرق وقتا ولكن في النهاية يمكن القول أن الدولة تسير علي طريق مقبول في دمج إلاقتصاد الموازي كما يجب النظر الي هذا القطاع بصورة غير نمطية لإحداث مكاسب استراتيجية إقتصادية في المستقبل و ليس مجرد زيادة فورية في تخصيل الضرائب.