هل تنجح تعديلات قانون الضرائب الجديد في زيادة إيرادات خزانة الدولة؟

في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، أقرَّت الحكومة مؤخرًا قانوناً جديدًا للضرائب يتضمن تعديلات وتسهيلات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص على النمو والابتكاروهذا التعديل يأتي في وقت حساس، حيث يسعى الاقتصاد الوطني إلى التعافي والنمو بعد سلسلة من التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.

المنازعات الضريبية

وفي سياق ذلك، قال محمد رضا مدير الضرائب في مؤسسة "حازم حسن KPMG"، في تصريح خاص لـ "النهار"، إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة، بشكل فعال مما يفسح المجال أمام المنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

وكشف "رضا"، عن أبرز التسهيلات الضريبية التي يقدمها القانون الجديد والتي تمثلت في اتاحة الفرصة للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن الفترة من 2020 وحتى 2023 في تقديم الإقرارات الضريبية دون وقوع أي غرامات، بالإضافة إلى أداء ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة في الإقرار وكذلك أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة 40%، هذا بخلاف السماح للممولين أو المكلفين بسداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.

إعفاءات ضريبية

أكد، وجود إعفاءات ضريبية، خاصة بالمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه وذلك لتحفيز كافة المشروعات لتكون تحت المظلة الضريبية وتخفيف حالات التهرب الضريبي بالمجتمع المصري، موضحًا أنه يمكن للشركات الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة من خلال الالتزام بالتسجيل داخل مصلحة الضرائب وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة لها، بالإضافة إلى الالتزام بإنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين الممولين من الأفراد والشركات ومصلحة الضرائب من خلال مجموعة حوافز وتسهيلات ضريبية خلال فترة قصيرة للحد من حالات التهرب الضريبي .

وأشار مدير الضرائب، إلى أن القانون الجديد سوف يؤدي إلى إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين بشكل كبير، حيث يهدف إلى الحد من النزاعات القائمة وتعويض الخزانة العامة للدولة بالمبالغ المستحقة عليهم والبعد عن التقدير الجزافي الذي عاني منه الممولين خلال فترات كثيرة مع مصلحة الضرائب.

النمو الاقتصادي المستدام

ومن جهته، أكد محمود رياض، مدير التخطيط والتحليل المالي بإحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة، أن توحيد المنظومة الضريبية ودعم المنافسة العادلة يمثلان أساسًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهو ضروري لجذب المستثمرين الذين أحجموا عن الاستثمار في السابق بسبب غياب هذا التوازن، لافتًا أنه يرى أن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب يُعد خطوة محورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في استمراريتها وزيادة قدرتها التنافسية وبالتالي تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.