التباطؤ في ملف الأصول غير المستغلة ارتباك حكومي أم تحوط ؟

... ورجال أعمال: عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الأصول يعكس تخبط وعشوائية الحكومة

تسود حالة من الارتباط داخل الحكومة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بشأن التحرك بشكل أسرع في تنفيذ برنامج الحكومة المقدم للبرلمان في 2024 بشأن تشكيل لجنة تصفية الأصول غير المستغلة تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق من 20 الي 25 مليار جنيه سنويًا عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

وبرغم انتقال الوزارات والهيئات الحكومة إلي العاصمة الإدارة الجديدة، ومع انتخاب برلمان جديد لم تعلن الحكومة إلي الآن عن وجود حصر دقيق للأصول غير المستغلة ولا لطريقة التصرف فيها سواء بالبيع أو إدارتها من القطاع الخاص ما يشير إلى ارتباك داخل الحكومة من إحراز تقدم ملحوظ في طرح الأصول غير المستغلة خلال العام الجاري، فيما اعتبره البعض تحوط من الحكومة والمستثمرين.

وأدت التصريحات الاخيرة لرئيس مجلس الوزراء بإدارة الاصول وليست بيع الأصول ايضا إلي حالة من عدم اليقين في جدية الحكومة في ملف تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص ما يفتح باب التساؤلات حول تباطؤ الحكومة في تصفية وطرح الأصول غير المستغلة؟

الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات خاصة لـ"النهار" قال، إن تفسيره لعدم احراز الحكومة تقدم في ملف حصر الأصول غير المستغلة وطرحها للمستثمرين هذا العام يرجع إلي تخوف من الدولة والمستثمرين خاصة وان هناك تجارب غير ناجحة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال الأصول وأيضا من العقود.

اضاف "القاضي"، ايضا قد يمثل تحوط من الحكومة والمستثمرين من الظروف الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة ومنها الحرب في غزة بجانب توقيع الحكومة عددا من الشراكات الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم حيث أن هذه العوامل قد تشكل عائق أمام اتخاذ خطوات سريعة وجادة في التصرف في الأصول، إلا انه في الوقت نفسه ليس لدى الحكومة طريقة واستراتيجية واضحة ومحددة لكيفية التعامل مع الاصول ما يشير إلي وجود تخبط للحكومة وعشوائية في المضي قدما نحو التخارج من النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص او التصرف في الاصول غير المستغلة .

شدد خبير التخطيط العمراني، أنه لا يجب اتخاذ قرار واحد في التصرف في جميع الأصول سواء بالبيع أو الادارة حيث توجد العديد من المباني التاريخية وذات الجدوى الاقتصادية للوزارات والهيئات يمكن إعادة تأهيلها وإداراتها بشكل يعظم من قيمتها ويحقق موارد ضخمة لخزينة الدولة لذلك يجب الابقاء عليها، كذلك يمكن تحويل بعض الفنادق إلي شقق فندقية، وفي المقابل توجد العديد من الاراضي الفضاء غير مستغلة يمكن التصرف فيها بطرحها علي المستثمرين سواء بالبيع او مشروعات شراكة لاستغلالها في اقامة مشروعات سياحية وادارية وتجارية وغيرها.

ووفقا للاقتصاديين فإن بيع الأصول هو الحل لتحقيق هدف الدولة من التخارج لصالح القطاع الخاص وتحقيق إيرادات استثنائية تساهم في خفض الديون العام.

واعتبر الخبراء إعلان وزارة المالية طرح 6 قطع اراض فضاء من الأصول غير المستغلة في منطقة الدراسة بالقاهرة منذ اسابيع، واستعدادها لطرح الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية في مدينة أسيوط، تشمل موقع متميز علي نهر النيل لإقامة مشروعات سياحية مستدامة وموقع غرب المدينة، هي محاولة لتحسين صورة الحكومة أمام البرلمان القادم، وصندوق النقد الدولي أيضا لعدم تأجيل المراجعات.