وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة يكشف لـ«النهار» أخطر التحديات المناخية خلال السنوات المقبلة

أوضح وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة عن مجموعة من الأولويات والخطوات التشريعية والعملية لدعم حماية البيئة عالميًا، وذلك في إطار التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المتزايدة ، وجاء الإعلان خلال مناقشات رسمية تناولت مسارات العمل المستقبلية، وتقييم التزام الشركات، والعقوبات الدولية المقترحة، إضافة إلى دور الحكومات ومراكز البحث العلمي.

أولويات البرلمان العالمي للبيئة في المرحلة المقبلة

أكد نصير أن أولويات البرلمان تشمل حماية وإصلاح الطبيعة، مع التركيز على إنشاء مناطق محمية بحرية في أعالي البحار ودعم الإدارة المستدامة للمحيطات، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الدائري والالتزام بحماية التنوع البيولوجي وفق الاتفاقيات الدولية مثل إطار كوينغ مينغ ومونتريال العالمي واتفاقية باريس للمناخ.

التشريعات الدولية الجديدة

استعرضت المناقشات التشريعات الدولية المرتقبة، ومنها توجيه تقليل الانبعاثات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، والذي يحدد التزامات تخفيض الانبعاثات حتى عام 2030 مع التركيز على الحد من الملوثات الرئيسية.
كما تمت الإشارة إلى لوائح جديدة مثل إطار المنظمة البحرية الدولية للشحن صافي الصفـر الذي يدمج بين حدود الانبعاثات الإلزامية ونظام لتسعير انبعاثات الكربون في صناعة الشحن.

تقييم التزام الشركات العالمية بمعايير الاستدامة

أكد نصير أن الفترة المقبلة ستشهد ضغطًا أكبر على الشركات العالمية لتعزيز الشفافية وتطبيق إجراءات الامتثال البيئي، خاصة في أوروبا التي تتجه لتشديد المسؤولية البيئية على الشركات وتشجيع الابتكار المستدام.
كما تتم دراسة مبادرات دولية لدعم بناء القدرات وتعزيز التعاون بين الدول لتوحيد معايير الاستدامة على مستوى العالم.

العقوبات الدولية على الشركات الملوثة

ناقش عضو البرلمان توجهًا عالميًا نحو فرض عقوبات دولية على الشركات ذات الانبعاثات المفرطة، بهدف ردع الجرائم البيئية وتشجيع سحب الاستثمارات من الشركات الملوِّثة.
وشدد على ضرورة إشراك دول الجنوب في صياغة هذه العقوبات لضمان عدالة التطبيق وعدم الإضرار بالاقتصادات النامية.

الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمات البيئية المتوقعة

أوصى عضو البرلمان العالمي للبيئة الحكومات باتخاذ خطوات عملية لمواجهة أزمات مثل نضوب المياه وارتفاع درجات الحرارة، وتشمل:

تحسين كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المياه.

تنفيذ برامج توعية عامة للحفاظ على المياه.

تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير البنية التحتية المائية.

كما شدد على دعم التحول إلى الطاقة النظيفة بسياسات تسعير عادلة تحمي الفئات الضعيفة.

دعم الدول منخفضة الدخل في الانتقال للطاقة النظيفة

أكد نصير ضرورة اعتماد أطر انتقال عادل للطاقة في الدول منخفضة الدخل، تقوم على:

استثمارات حكومية مباشرة.

تنظيم أسواق الطاقة.

توفير مصادر الطاقة المتجددة بأسعار معقولة.

حماية الفئات الضعيفة من الصدمات الاقتصادية خلال التحول للطاقة النظيفة.

دور مراكز البحث العلمي والجامعات في صياغة السياسات البيئية

كما شدد نصير على أن للبحث العلمي دورًا محوريًا في وضع السياسات البيئية، حيث تسهم الجامعات ومراكز الأبحاث في تقديم دراسات مبنية على الأدلة لتعزيز استدامة الموارد والتكيف مع التغير المناخي.
وأوضح أن هناك توجهًا متزايدًا لإشراك الأكاديميين في صنع القرار الدولي لما يقدموه من دعم فني ورؤى علمية تساعد في الإسراع بتنفيذ السياسات البيئية العالمية.