مخاوف مجتمع الأعمال والمصدرين من تطبيق منظومة «نافذة» على الصادرات الزراعية

مع بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «نافذة» علي الصادرات الأول من يناير المقبل، أبدي مجتمع الأعمال والمصدرين قلقهم الشديد من تطبيق نفس الإجراءات والرسوم المطبقة في الواردات على الصادر.

وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية النظر لقطاع الصادرات الزراعية بشكل مختلف فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات الجديدة خاصة المرتبطة بالعملية التصديرية بما يضمن له المرونة والسرعة والتنافسية.

وقال «عسي»، خلال اجتماعا للجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هناك مخاوف مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة «التسجيل المسبق للشحنات» - «نافذة» على التصدير.

وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن مجتمع الأعمال المصري يرحب بشدة بتسجيل الشحنات المصدرة عبر منصة نافذة إلا أنه في الوقت نفسه لدى المصدرين مخاوف من معاملة صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة وتقاوي البطاطس، بالمثل مع ما يتم تطبيقه على الاستيراد من رسوم وتكاليف قد تؤثر على نشاط التصدير وعلى الجهود التي حققتها وزارة الزراعة وقطاع الحجر الزراعي من فتح أسواق جديدة وطفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية.

ولفت إلى أهمية اجتماع مجتمع الأعمال والمصدرين مع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وفريق عمل الإدارات المركزية بالوزارة وحضور منظمات القطاع الخاص الزراعي والتصديري المصري لوضع آلية جديدة للتواصل الدائم من أجل إصدار توصيات تحقق رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية للتنمية الزراعية وزيادة الصادرات.

وأكد أهمية دور قطاع الخدمات في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لمصر من زيادة الإنتاج الزراعي باعتباره العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى توافر السلع الغذائية وإلى زيادة الصادرات.

وأوضح «عيسى» أن زيادة التصدير الزراعي يسهم في تحسين الميزان التجاري، وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات لجميع أسواق دول العالم.

وأكد المهندس سمير النجار عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن النظام الجديد قد يمثل تهديداً لصادرات الحاصلات الزراعية خاصةً الطازجة حيث تتطلب تدخل سريع في حالة مواجهة أية مشكلات، كذلك لا توجد آلية واضحة للتعامل مع جهة بعينها لمعرفة موقف الشحنات والتدخل لإنهاء الإجراءات.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية فيما يخص التنمية الزراعية وفتح أسواق للصادرات الزراعية.

شارك في الاجتماع المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري والمهندس منصور الجبلي نائب رئيس اللجنة بحضور فريق عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهم:- الدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور حسام الدين محمد راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والاستاذ الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والدكتور أمجد أحمد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور محمد محمود المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

كما شارك في الاجتماع، الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية- هيا، وعدداً من رؤساء ونواب اللجان التخصصية، ومجموعة من أعضاء الجمعية.