الصين تنظم المحتوى الرقمي.. لا حديث في الطب أو الاقتصاد دون مؤهل

في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط الفوضى المعلوماتية على الإنترنت، أعلنت الهيئة الصينية المسؤولة عن الفضاء الإلكتروني عن قواعد جديدة تُلزم صناع المحتوى والمؤثرين بعدم التحدث في المجالات المهنية الحساسة — مثل الطب والتعليم والقانون والاقتصاد — إلا إذا كانوا حاصلين على مؤهلات علمية أو شهادات معترف بها في تلك المجالات.

القرار لا يأتي في صورة قانون رسمي، لكنه توجيه إلزامي للمنصات الكبرى التي باتت مطالبة بالتحقق من خلفية صانعي المحتوى ومصداقية المعلومات المنشورة، خصوصًا في الموضوعات التي تمس حياة الناس وصحتهم وأموالهم.

ووفقًا لهذه القواعد، ستتحمل المنصات مسؤولية مراقبة المحتوى وضمان أن تكون المعلومات مدعومة بمصادر موثوقة، منعًا لانتشار “الهبد” والمعلومات المضللة التي اجتاحت مواقع التواصل خلال السنوات الأخيرة.

الخطوة تُعد جزءًا من جهود الصين لبناء بيئة رقمية أكثر أمانًا ومصداقية، وتأكيدًا على مبدأ أن “من يتحدث يجب أن يكون مؤهلاً لما يقول”، في مواجهة ظاهرة “خبراء كل شيء” التي باتت تهدد الوعي العام حول العالم.