قانون العمل الجديد 2025.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وعلاوة سنوية لا تقل عن 3%

بدأ رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2025 بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا حزمة موسعة من التعديلات على نظام الأجور والعلاوات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين وتحقيق العدالة في سوق العمل.

ووفقًا لأحدث قرارات المجلس القومي للأجور، تم رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، مع إلزام جميع المنشآت في القطاعين العام والخاص بتطبيق القرار دون استثناء، وعدم جواز خفض الأجر تحت هذا الحد لأي سبب، وذلك دعمًا لحق كل عامل في أجر كريم يواكب متطلبات المعيشة.

علاوة سنوية وحماية من التضخم

أكدت وزارة القوى العاملة أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد شددت على إلزام أصحاب الأعمال بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعاملين، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع العقود الجديدة أو المجددة بعد سريان القانون، ضمانًا لحماية الدخل من تأثيرات التضخم وتقلبات الأسعار.

كما حذّر القانون من احتساب المزايا العينية أو البدلات ضمن الحد الأدنى للأجور إلا وفق ضوابط محددة، لضمان أن تكون القيمة النقدية الفعلية للعامل مضمونة بالكامل دون أي تلاعب أو التفاف على نصوص القانون.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية أن زيادات الأجور الجديدة تشمل جميع الدرجات الوظيفية بالدولة، حيث يبلغ أجر الدرجة الممتازة 13,800 جنيه شهريًا، فيما يصل أجر الدرجة الأولى إلى 9,800 جنيه، وذلك ضمن خطة حكومية متكاملة لإعادة هيكلة منظومة الأجور ورفع مستوى المعيشة تدريجيًا.

توازن بين طرفي العمل

ويأتي قانون العمل الجديد 2025 ضمن استراتيجية الدولة لدعم الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، من خلال تشريعات تضمن الحقوق وتضبط الواجبات. كما شدد القانون على تعزيز الرقابة على المنشآت لضمان الالتزام الكامل بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، تأكيدًا لحرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في سوق العمل المصري.