قانون العمل الجديد 2025.. الحالات التي تتيح للعامل ترك العمل دون إنذار

نظّم قانون العمل الجديد لعام 2025 ضوابط الفصل غير المبرر، مؤكدًا على ضرورة حماية حقوق العامل وضمان تعويضه العادل في حال تم إنهاء خدمته دون سبب قانوني واضح أو إجراء تأديبي مشروع.

ويُعد الفصل تعسفيًا إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل دون مبرر قانوني أو تأديبي، أو خالف الإجراءات المنصوص عليها في القانون مثل التحقيق أو الإنذار المسبق. كما يُعتبر تعسفًا أيضًا إذا تم الفصل بسبب النشاط النقابي للعامل أو لرفضه تنفيذ عمل مخالف للعقد أو للقانون، إذ يشدد التشريع الجديد على صون حرية العامل وكرامته المهنية.

قيمة التعويض المستحق للعامل

حددت المادة (122) من قانون العمل المصري لعام 2025 أن العامل الذي يُفصل تعسفيًا يستحق تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، ويتم احتسابه على أساس الأجر الشامل الأخير.
كما يجوز للمحكمة العمالية تقدير تعويض أعلى إذا ثبت أن العامل تعرض لضرر مادي أو معنوي، مثل فقد مصدر الدخل أو المساس بالسمعة المهنية.

خطوات المطالبة بالتعويض

على العامل الذي تعرض للفصل التوجه إلى مكتب العمل المختص لتقديم شكوى خلال 15 يومًا من واقعة الفصل، وبعدها يُحال النزاع إلى اللجنة العمالية أو المحكمة المختصة للنظر في التعويض.

وينصح الخبراء بضرورة توثيق كل المستندات التي تثبت علاقة العمل أو التعسف، مثل عقد العمل، وكشوف المرتبات، والإنذارات أو المراسلات الرسمية، إذ تسهم هذه الأدلة في إثبات حق العامل أمام الجهات القضائية.

ويؤكد قانون العمل الجديد أن حقوق العامل مصونة ولا تسقط بالتقادم القصير، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين العامل وصاحب العمل، ويعزز مناخًا مهنيًا قائمًا على الاحترام المتبادل والضمان القانوني.