اعرف حقك.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد تعديلات قانون العمل 2025

ألزم قانون العمل الجديد لعام 2025 أصحاب الأعمال بمنح العامل علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من آخر علاوة حصل عليها، وذلك لضمان تطور الأجر بمرور الوقت وتحسين مستوى المعيشة بما يتناسب مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية.

كما نص القانون على أنه في حالة العمل الإضافي، يستحق العامل مقابلًا ماليًا لا يقل عن النسبة القانونية المحددة، ويُحسب وفقًا لما تنص عليه اللوائح الداخلية أو الاتفاقات الجماعية داخل المنشأة، بما يكفل تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.

الشفافية في حساب الأجور

وشدد القانون على أهمية الشفافية في إدارة منظومة الأجور، إذ ألزم جميع المنشآت بإخطار وزارة العمل بكشوف الرواتب والبدلات المعتمدة لديها، بما يتيح تعزيز الرقابة ومنع أي تلاعب بحقوق العاملين، ويضمن التزام كل جهة بالحد الأدنى للأجور والعلاوات القانونية المقررة.

ويُعد هذا التوجه خطوة جديدة نحو إرساء العدالة في بيئة العمل المصرية، وتأكيد مبدأ المساواة والإنصاف في الأجور بما يدعم استقرار سوق العمل وكرامة العامل.