المجالس الطبية: أنهينا عصر المجاملات ولا استثناء في القرارات.. والشفافية خط أحمر| حوار

- أنهينا عصر المجاملات داخل المجالس الطبية.. ولا استثناء في قرارات العلاج
- مدير المجالس الطبية: لا مكان للفاسدين بعد اليوم.. الحوكمة بدأت من أول موظف
- العقاد: أعدنا هيكلة لجان الإعاقة بالكامل لمنع أي شبهة تلاعب أو فساد
- المجالس الطبية تعلن الحرب على الفساد الإداري.. والعقاد: الثقة لا تعني التساهل
- العقاد: لا مجاملات في قرارات العلاج على نفقة الدولة.. والشفافية خط أحمر
- من «اللجان» إلى «القرارات».. خطة العقاد لإغلاق منافذ الفساد في المنظومة الصحية
- العقاد: المريض هو المستفيد الأول من الحوكمة.. والرقابة الآن إلكترونية وليست بالمزاج
- إصلاح شامل داخل المجالس الطبية.. والعقاد: كل إجراء له صاحب مسؤولية واضح
- العقاد: «لو شكّيت في كل موظف.. محتاج موظف لكل موظف».. الحوكمة بدل الشك
- مدير المجالس الطبية: أعيد توزيع المهام دوريًا لضمان النزاهة وتداول المسؤولية
- المجالس الطبية المتخصصة درع الدولة لحماية المرضى غير المشمولين بالتأمين الصحي

يشهد النظام الصحي في مصر طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استعانت وزارة الصحة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وكان من أحد أهم قطاعات الصحة المجالس الطبية المتخصصة، والتي تُعد درع الدولة لحماية المرضى غير القادرين.

ويكشف الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة في حوار خاص لـ«النهار» عن خطة شاملة للحوكمة، والقضاء على أي شبهة فساد داخل المنظومة، وتطوير الخدمات لتسريع وصول العلاج للمواطنين.

بداية.. كيف تصف الدور الذي تقوم به المجالس الطبية المتخصصة؟
المجالس الطبية تمثل أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية بمصر، فهي الجهة المسؤولة عن علاج المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي على نفقة الدولة، هدفنا أن يحصل كل مواطن على حقه في العلاج دون أعباء مالية، وبأعلى مستوى من الكفاءة والشفافية.

نرشح لك.. المجالس الطبية لـ«النهار»: نغطي 90% من العمليات الجراحية.. و3 مليون مواطن مستفيد خلال العام المالي الماضي

ما أبرز الخطوات التي اتخذتموها لتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة؟
خلال أيام قليلة سننتهي من إعداد دليل استرشادي شامل لكل مرض داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، يضم الإجراءات المطلوبة لتسهيل عمل الأطباء وتسريع عملية إصدار القرارات، وهذا الدليل يهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في إصدار القرار وتوحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية.

ما المدد الزمنية الجديدة لإصدار القرارات العلاجية؟
حددنا نوع القرار أثناء الرفع الإلكتروني؛ فهناك قرارات عادية وعاجلة وعاجلة جدًا، القرارات العاجلة جدًا تُصدر خلال 48 ساعة فقط، بينما لا يتجاوز القرار العادي 14 يومًا كحد أقصى، والهدف هو تقليل معاناة المريض وتسريع حصوله على العلاج المناسب.

اقرأ أيضا.. المجالس الطبية المتخصصة لـ«النهار»: حوكمة كاملة لتيسير الخدمة على المواطنين

هناك حديث عن تنسيق مع منظومة التأمين الصحي الشامل.. ما تفاصيله؟
بالفعل هناك تنسيق كامل بين منظومتي التأمين الصحي والتأمين الشامل لتوحيد الخدمات وتغطية نحو 90% من الأمراض وفق بروتوكول علاجي موحد، ومع تطبيق التأمين الشامل في أي محافظة، يتولى هو مسؤولية علاج المواطنين داخل نطاقه الجغرافي، بينما يتم علاج المرضى من محافظات أخرى عبر قرارات العلاج على نفقة الدولة لضمان العدالة وعدم حرمان أي مريض.

ملف الإعاقة كان يشهد جدلًا.. كيف تعاملتم معه؟
هذا الملف من أهم الملفات التي عملنا على إصلاحها، قمنا بإعادة هيكلة جميع لجان الإعاقة على مستوى الجمهورية، ومراجعة تشكيلاتها بالكامل لمنع أي شبهة تلاعب أو فساد، كما نعمل وفق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لضمان التطبيق الأمثل لبنوده وحماية حقوق ذوي الهمم.

كيف واجهتم الفساد الإداري داخل المجالس الطبية؟
بدأنا عملية حوكمة شاملة من أول فرد أمن وحتى القيادات العليا، تمت إعادة ترتيب شبابيك خدمة المواطنين وتحديد مهام كل موظف بدقة لتقليل الازدحام وسرعة الأداء، كما أنشأنا فرقًا ميدانية للتعامل الفوري مع الشكاوى.

ونؤمن بأن الثقة أساس النجاح، وقلت صراحة: «لو شكّيت في كل إنسان، يبقى محتاج موظف لكل موظف»، ونحن نغلق أبواب الفساد بالحوكمة لا بالخوف.

ما أبرز الأدوات الجديدة التي استخدمتموها لتحقيق الشفافية؟
تم دعم المجالس بـ90 خبيرًا طبيًا من الجامعات المصرية لمراجعة الملفات العلاجية بدقة، وإنشاء وحدات متخصصة للاقتصاديات الصحية والمعلوماتية والبروتوكولات، هذه الخطوة جعلت القرار الطبي يعتمد على العلم لا المجاملة، وأغلقت تمامًا أي باب للتلاعب.

ماذا عن التحول التكنولوجي داخل المنظومة؟
فعّلنا خدمة التشخيص عن بُعد في 27 محافظة باستخدام تقنيات عالية الجودة وكاميرات بدقة 4K، لتخفيف معاناة المرضى في الصعيد والمناطق النائية، وأصبح بإمكان الطبيب إجراء المناظرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى سفر المريض للقاهرة، وهو إنجاز إنساني قبل أن يكون إداريًا.

هل هناك أرقام تعكس حجم ما تحقق مؤخرًا؟
خلال العام المالي الماضي تم إصدار أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها نحو 3 ملايين مواطن في مختلف المحافظات، 90% من القرارات تخص العلاج الدوائي والتحفظي، خاصة أمراض الأورام والفشل الكلوي والضغط والسكر، إضافة إلى العمليات الكبرى مثل القلب المفتوح وتغيير الصمامات وتركيب الدعامات.

ما الهدف النهائي من كل هذه الإصلاحات؟
الهدف هو تحقيق العدالة والشفافية في العلاج وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة، الدولة تدعم المواطن غير القادر بكل قوة، ونحن في المجالس الطبية نعتبر أنفسنا خط الدفاع الأول عن حقه في العلاج الكريم دون تمييز أو معاناة مالية.