المجالس الطبية لـ”النهار”: نعالج المرضى دون تحميلهم أيّ أعباء مالية.. وتلك العمليات مستثناة من العلاج على نفقة الدولة

تعمل وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتحمل أي مشقات مالية عليهم، وذلك من خلال منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة.

أفضل رعاية صحية للمواطنين

من جانبه؛ أكد الدكتور محمد عقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي تمثل أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المرضى محدودي الدخل.

إصدار أكثر من 4 ملايين قرار

وأوضح عقاد في تصريحات خاصة لجريدة "النهار" أن العام المالي الماضي شهد إصدار أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها نحو 3 ملايين مواطن في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة في عدد المستفيدين، بفضل التوسع في الخدمات الطبية وتيسير الإجراءات.

مؤكدا على أن هناك بعض الأمور مستثناة من قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي يتم تصنيفها على مستوى العالم على أنها عمليات تجميل وليست عمليات تستحق صدور قرارات لها.

العلاج الدوائي والتحفظي

وأشار مدير عام المجالس إلى أن أكثر من 90% من قرارات العلاج تتعلق بالعلاج الدوائي والتحفظي، وأن الأورام تأتي في مقدمة الأمراض التي يتم تغطيتها ضمن هذه القرارات، إلى جانب الفشل الكلوي والضغط والسكر، والتي أصبحت ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي يتم علاجها بالكامل دون تحميل المرضى أعباء مالية.

العمليات الجراحية الكبرى

وأضاف أن المنظومة تشمل كذلك العمليات الجراحية الكبرى مثل القلب المفتوح، وتغيير الصمامات، والقساطر القلبية والمخية، وتركيب الدعامات، مؤكدًا أن نحو 90% من هذه العمليات تدخل ضمن تغطية العلاج على نفقة الدولة.

حوكمة شاملة لمنظومة قرارات العلاج

وفيما يتعلق بتطوير آليات العمل، أوضح عقاد أنه تم تنفيذ حوكمة شاملة لمنظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة، تتضمن ميكنة الإجراءات وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، ما أسهم في تقليل فترات الانتظار وتسريع حصول المواطنين على الخدمة، إلى جانب ضمان الشفافية والدقة في إصدار القرارات.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وشدد مدير عام المجالس على أن وزارة الصحة مستمرة في تحديث وتطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الخدمة الطبية لكل مواطن يستحقها، دون تفرقة أو معاناة مالية.