اللجنة العليا تُفعّل قانون المسؤولية الطبية بقرارات تاريخية تعيد الانضباط للمنظومة الصحية

أصدرت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم (13) لسنة 2025 بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.

‎

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة بحضور رئيس اللجنة الدكتور حسين خالد، والذي استهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماعها السابق.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أنه خلال الاجتماع، تم تحديد الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمهن المساعدة في اللجان الفرعية المنوط بها فحص الشكاوى، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات لضمان النظر الفني والإداري المتكامل لكل شكوى على حدة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه يجري العمل حالياً على إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة وفقاً لكل تخصص طبي، لعرضها على الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تمهيدا لاستصدار قرارات وزارية بشأنها، كما تم عرض النموذج الأولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور، كخطوة أولى يتم البناء عليها.

‎

وأشار إلى أن اللجنة العليا ناقشت التقرير الصادر عن إحدى اللجان الفرعية، بشأن أول شكوى رُفعت إليها، وأقرت التوجهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية.

وفي إطار تنظيم آليات تلقي الشكاوي، تم التوافق على آليات تلقي الشكاوى من جميع الجهات المخولة قانوناً، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه نيابة قانونية، كما تم التوافق على الإطار العام وآلية عمل اللجان الفرعية، أثناء مناظرة الشكاوي، مع التشديد على سرعة الإنجاز والدقة الفنية والالتزام بالمواعيد القانونية.

وأكدت اللجنة على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة، موازية لبرامج تثقيفية موجهة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتعريف بحقوق وواجبات كل طرف بموجب القانون الجديد، بما يسهم في تقليل الشكاوى وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.

‎

‎وفي سياق تطوير الأدوات التنفيذية، أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام، نظراً لتزايد وتيرة العمل وحجم المهام المنوطة باللجنة العليا، بما يضمن وجود فريق متكامل ومتفرغ.

وتؤكد اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، وتتطلع إلى تعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح منظومة المسئولية الطبية الجديدة، بما يرتقي بمستوى الخدمات الصحية.

حضر اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كلاً من: الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والمستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور أيمن حسان، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، واللواء طبيب حسام عبدالغني، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الصحية، واللواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور هاني إبراهيم راجي، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي وأمينها العام الدكتور محمد عبدالوهاب ، كما حضر نقاش الشكوى كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض.