”تقنين أراضي الدولة”.. قانون جديد يفتح باب التسوية ويغلق ملف العشوائية

في خطوة تشريعية طال انتظارها، تترقب الأوساط الشعبية والرسمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميًا بـ"قانون تقنين أراضي وضع اليد"، الذي أقرّه البرلمان مؤخرًا، وسط آمال بأن يكون بداية حقيقية لتسوية أوضاع آلاف المواطنين، ووضع حد نهائي لحالة الفوضى والتعدي على أراضي الدولة.

القانون الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لإعادة فرض سيادتها على الأراضي غير المستغلة، مع إتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم قانونيًا، وفقًا لضوابط وإجراءات صارمة، تضمن الحفاظ على المال العام، وتمنع استمرار ظاهرة "وضع اليد" التي استمرت لعقود.

6أشهر لتسوية الأوضاع

من جانبه، قال المهندس خالد صديق، نائب وزير التنمية المحلية لشؤون التخطيط، إن القانون يمنح المواطنين فترة 6 أشهر لتقديم طلبات التقنين من تاريخ العمل باللائحة، مع إمكانية مدّها 6 أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، مشددًا على أن "مجرد تقديم الطلب لا يُكسب مقدمَه حقًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية".

وأشار صديق إلى أن التصرف في الأراضي سيشمل عدة صيغ، منها: البيع المباشر، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع، مضيفًا أن "الأسعار ستُحدّد وفقًا لتقارير التقييم الفني والسعري التي تُعدّها اللجان المختصة".

موافقة «الدفاع» شرط أساسي

وأكد مصدر بوزارة الإسكان – طلب عدم نشر اسمه – أن القانون يُلزم بالحصول على موافقة وزارة الدفاع قبل التصرف في الأراضي الواقعة في مناطق ذات طبيعة استراتيجية أو حدودية، لافتًا إلى أن التنسيق مع الجهات السيادية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لضمان تنفيذ القانون بأمان.

صلاحيات أوسع للمحافظين

وبموجب القانون، يُخوَّل للمحافظين سلطة التصرف المؤقت في الأراضي التي لم يُبتّ في طلبات تقنينها خلال 6 أشهر من انتهاء فترة التقديم، من خلال عقود إيجار أو انتفاع لا تزيد على ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، إلى حين صدور القرار النهائي من لجنة التقنين المركزية.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في بيان سابق: "القانون يمنح المحافظين الأدوات القانونية اللازمة لاستعادة حقوق الدولة من جهة، ومن جهة أخرى، يمنح المواطنين الجادين فرصة لتسوية أوضاعهم دون تعقيدات بيروقراطية".