تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي..
توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين مؤسسة ”مصر الخير” ومؤسسة ”كير مصر للتنمية” و”هيئة إنقاذ الطفولة مكتب مصر”

وقع بروتوكول التعاون الثلاثي بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة كير مصر وهيئة إنقاذ الطفولة مكتب مصر لدعم وتفعيل "الرؤية المجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وشهد البروتوكول حضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والسيد ماتيو كابروتي المدير الإقليمي لهيئة إنقاذ الطفولة – مكتب مصر، والسيدة فيفيان ثابت المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤسسة مصر الخير كانت دائمًا من المؤسسات صاحبة الرؤية التنموية الشاملة، القادرة على الإفادة والاستفادة من الخبرات، مشيدة بجهودها في التوسع الإقليمي والدولي من خلال بروتوكولاتها وشراكاتها المختلفة.
كما عبّر الدكتور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن فخره بوجود مؤسسات عملاقة مثل مصر الخير وكير مصر وهيئة إنقاذ الطفولة، مشيرًا إلى أن مصر كانت وما زالت دولة رائدة في بناء قدرات المجتمع المدني وتفعيل دوره التنموي.
وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إن هذا التعاون يمثل شراكة فاعلة لتعزيز قدرات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق تأثيره، وتبادل المعرفة، ودعم الممارسات المؤسسية الرشيدة، بما يعكس التزامنا المشترك بمبادئ العدالة، والشراكة، والاستدامة.
كما عُقدت أثناء المؤتمر جلسة حوارية بعنوان:"تنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر.. الفرص والتحديات".
وناقش المتحدثون أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المدني، وعلى رأسها ضعف القدرات المؤسسية، وغياب العدالة في التوزيع الجغرافي للجمعيات الأهلية، مؤكدين أهمية الحوكمة الرشيدة ودور المجتمع المدني كـ"الضلع الثالث للتنمية" في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن هذه الشراكة الثلاثية تأتي لدعم تنفيذ أنشطة "الرؤية المجتمعية" من خلال مشروعات تنموية متكاملة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وشراكة استراتيجية مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، وتبادل الخبرات، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.