البرلمان يختتم أعمال جلسته العامة ويؤجل تحديد موعد الانعقاد المقبل

اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلسته العامة اليوم، حيث وافق نهائيًا على تقرير اللجنة الخاصة المُشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة أكدت حرص البرلمان على تطوير المنظومة التشريعية وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي ختام الجلسة، ألقى المستشار حنفي جبالي كلمة مؤثرة بمناسبة ختام دور الانعقاد البرلماني، حملت معاني الوطنية والإخلاص، مؤكدًا أن خدمة الوطن “شرف لا يدركه إلا من خدمه بقلبٍ نقيٍّ ونيةٍ خالصةٍ”.

كلمة ختامية مؤثرة لرئيس مجلس النواب

قال رئيس المجلس:

"نطوي اليوم صفحة من صفحات العمل البرلماني الزاخر بالجهد والإخلاص، لا يسعني إلا أن أقف بينكم موقف من يُحاسب نفسه قبل أن يُحاسبه الناس، ومن يتأمل طريقه بعد أن قارب على بلوغ آخره. لقد شاء الله أن أعيش ما يناهز نصف قرنٍ بين جنبات القانون؛ أتنفس من نصوصه روح العدل، وأستضيء بأحكامه طريق الحكمة، حتى غدا العدل عندي عبادةً تُؤدَّى، وضميرًا يُراقب الله قبل أن يُراقب الناس".

وأضاف:

"لقد قدّر لي أن أتنقّل في مناصب عدّة، من قاضٍ في محراب المحكمة الدستورية العليا إلى رئيسٍ لها، ثم إلى هذا المقام الكريم على رأس مجلس النواب، فلم أسعَ يومًا إلى وجاهةٍ أو منصب، بل إلى رسالةٍ أؤديها وأمانةٍ أحمِلها، مؤمنًا أن المناصب ظلٌّ زائل، وأن البقاء هو لما يُكتب في سجلّ العمل الصادق".

وتابع رئيس المجلس قائلاً:

"خدمة الوطن شرفٌ لا يدركه إلا من خدمه بقلبٍ نقيٍّ، ونيةٍ خالصةٍ، وبصيرةٍ تعرف أن الطريق إلى الله يبدأ من إتقان العمل وإخلاص النية. وما كان لخطاي أن تثبت على هذا الطريق لولا أن أحاطني الله ببطانةٍ صالحةٍ، كانوا لي عونًا في الشدائد، وشركاء في المسئولية، يستظلون بالمصلحة العامة، لا بالمصالح الشخصية".

البرلمان بيت للضمير الوطني

وأكد جبالي أن مجلس النواب كان بمثابة بيتٍ للضمير الوطني ومحرابٍ للعقل، وميدانًا تتلاقى فيه الإرادات رغم اختلافها، لكنها تتوحد دائمًا عند عتبة الوطن.

وأضاف:

"لقد وجدت في أعضائه – معارضةً وأغلبيةً ومستقلين – خلية عمل لا تهدأ، اجتهد فيها الجميع بصدقٍ وإخلاص، فكانت المناقشات ثرية، والحوارات بنّاءة، والنتائج ثمرة وعي وتجرد وإيمان بالوطن".

واختُتمت الجلسة برفع أعمال المجلس دون تحديد موعد عودة الانعقاد، في ظل استمرار الفصل التشريعي الحالي حتى يناير 2026.