تحذير رسمي من الكهرباء: غرامات وقطع الخدمة نهائيًا للمتأخرين في السداد

في خطوة تهدف إلى ضبط الالتزام بمواعيد سداد فواتير الكهرباء، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر تحذيرًا جديدًا للمشتركين، شددت خلاله على ضرورة الإسراع في سداد الفواتير الشهرية لتفادي الغرامات المالية والإجراءات العقابية، والتي قد تصل إلى رفع العداد وقطع الخدمة بشكل نهائي
غرامة 7% على المتأخرين في السداد
أكدت الشركة أن مهلة السداد لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وبعد انتهاء المهلة تُفرض غرامة مالية بنسبة 7% من إجمالي المستحقات على العملاء المتأخرين، وذلك تنفيذًا لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهاز إلى تعزيز معدلات التحصيل وضمان انتظام دورة الدفع بما يساهم في تحسين كفاءة منظومة الكهرباء في مصر
استبدال العداد وقطع الخدمة في حال التكرار
أوضحت الشركة أن تكرار التأخير في السداد يدفع الشركة إلى استبدال العداد التقليدي بعداد مسبق الدفع، لضمان الالتزام الفوري بالسداد ومنع تراكم الديون
وأضافت أن مرور شهرين كاملين من تاريخ إصدار الفاتورة دون سداد يمنح الشركة الحق القانوني في رفع العداد وقطع التيار بشكل نهائي، وفقًا لما ينص عليه قانون الكهرباء
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
أعلنت الشركة أن المشتركين يمكنهم معرفة قيمة الفواتير بسهولة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي
اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير
إدخال الاسم، المحافظة، الرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام
الضغط على استعلام لمعرفة المبلغ المستحق
طرق السداد الإلكتروني وتوسيع وسائل التحصيل
أتاحت وزارة الكهرباء عدة وسائل لسداد الفواتير إلكترونيًا لتجنب الزحام وتوفير الوقت، وتشمل هذه الوسائل:
السداد عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء
الدفع من خلال أكثر من 60 ألف منفذ تحصيل على مستوى الجمهورية، مثل مكاتب البريد، فوري، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، والبنك الزراعي
استخدام 12 محفظة بنكية من بينها محافظ البنك الأهلي، بنك مصر، بنك CIB، بنك الإسكندرية، QNB، بنك بلوم، وغيرها
تطبيقات المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة مثل My Fawry
السداد من خلال أكثر من 10 آلاف ماكينة ATM منتشرة في أنحاء الجمهورية
دعم خطة التحول الرقمي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، من خلال نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتسهيل الوصول إلى الخدمات
وتسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية والالتزام، وضمان استدامة الخدمات الكهربائية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات العامة في مصر.