كامل الوزير يشارك مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بجلسة وزارية بعنوان ”تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل”

على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد بالرياض، شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع السيد/ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في الجلسة الوزارية بعنوان "تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل".

التعاون المصري السعودي في صناعة الحديد والصلب

أكد الوزير أن الحكومة المصرية ترى أن التعاون مع السعودية في قطاع الصلب يمثل نموذجاً للتكامل الإقليمي الناجح، مشيراً إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الصلب وخفض التكاليف عبر التكامل الرأسي بين البلدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، بما يعزز الأمن الصناعي الإقليمي ويحقق الازدهار المشترك للشعبين.

إعادة إعمار غزة ودور صناعة الحديد

وصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه فجر جديد للشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلب كميات ضخمة من الحديد يمكن توفيرها من خلال التعاون العربي، خصوصاً بين مصر والسعودية، مع تأكيد دعم مصر لجهود الإعمار بمنتجاتها الحديدية.

أهمية صناعة الحديد للاقتصاد المصري

قال الوزير إن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحوراً رئيسياً للتنمية الصناعية والعمرانية، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى رؤية وطنية متكاملة لتطويرها تعتمد على تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري وتحقيق التكامل الإقليمي، خاصة مع المملكة العربية السعودية.

البنية التحتية الصناعية المصرية

أوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة وطاقة إنتاجية كبيرة، تمكنها من تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير، مدعومة بسياسات لتوطين الصناعات المغذية وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، إلى جانب تطبيق تقنيات الإنتاج الأخضر والمستدام.

ضمان استدامة الصناعة وتوفير المواد الخام

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تأمين إمدادات مستقرة من المواد الخام والطاقة من خلال:

توطين صناعة البيليت لتقليل فاتورة الاستيراد.

إطلاق مبادرة قومية لتجميع خردة الحديد.

دراسة الاستفادة من احتياطيات خام الحديد في الواحات البحرية ووادي العلاقي.

طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2 مليون طن.

مراجعة أسعار الطاقة ودعم الصناعات الثقيلة

قال الوزير إن الدولة تعمل على مراجعة أسعار الغاز والكهرباء للصناعات الثقيلة لضمان التوازن بين التكلفة المحلية والعالمية، مشيراً إلى دراسة معادلة تسعير جديدة للغاز تعتمد على متوسط السعر المنتج محلياً والمستورد.

الحوافز والدعم للصناعات الاستراتيجية

أشار الوزير إلى أن الحكومة تبحث إمكانية منح تخفيضات مؤقتة للطاقة للصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، مؤكداً أن الفائض في إنتاج الكهرباء بمصر يضمن إمدادات مستقرة للقطاع الصناعي.

توطين الصناعات المغذية وتعزيز التكامل الصناعي

أكد الوزير أن الدولة تستهدف توطين صناعات السيارات ومكوناتها ومنها الألواح ولفائف الصاج، ضمن رؤية لتحويل مصر إلى مركز صناعي رائد يخدم السوق المحلي والعربي والأفريقي.

الإجراءات الحمائية المؤقتة لحماية الصناعة المحلية

قال الوزير إن الحكومة تتبنى سياسة "الحماية الذكية والمؤقتة" من خلال:

فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات البيليت والمسطحات لمدة 200 يوم.

دراسة حالات الإغراق والتضرر الصناعي.

العمل على استقرار السوق ومراقبة الأسعار لحماية المستهلك.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية مؤقتاً، مع معالجة جذور التكلفة العالية لضمان تنافسية طويلة المدى.

الحلول الهيكلية لخفض التكلفة

تعمل الحكومة على إتاحة المواد الخام محلياً من خلال توطين صناعة البيليت والألواح، ومراجعة دورية لأسعار الغاز، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض التكلفة الإنتاجية للصناعة الوطنية.

التوجهات الحكومية لدعم المصنعين

تتبنى الحكومة مجموعة توجهات تشمل:

فرض رسوم وقائية مؤقتة.

دعم تنافسية الصادرات المصرية من خلال تخفيض الرسوم في قناة السويس.

تحفيز التحول نحو التكنولوجيا الخضراء.

تعميق التكامل مع أفريقيا والعالم العربي.

تطوير منتجات مخصصة للأسواق الإقليمية والدولية.

الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة الحديد والصلب

أوضح الوزير أن الحكومة أطلقت استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الحديد والصلب تتضمن:

تعميق التصنيع المحلي للمواد الخام.

التحول نحو المنتجات عالية القيمة المضافة.

طرح رخص جديدة للمنتجات المتخصصة.

إدخال أحدث التكنولوجيات في الإنتاج المستدام.

بناء منظومة متكاملة للصناعات المغذية وربطها بمشروعات الدولة الكبرى.

التعاون المصري السعودي لتعزيز الأمن الصناعي

أشاد الوزير بتطور صناعة الصلب في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مصر ترى في ذلك فرصة لبناء تحالف صناعي إقليمي قوي من خلال:

التكامل في سلسلة القيمة والإنتاج.

إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة.

تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والبحث العلمي.

الاستفادة من الموانئ والممرات اللوجستية لخدمة الأسواق الأفريقية والعربية.

تنسيق سياسات التصدير وتوحيد معايير الجودة والاستدامة.