”الشربيني” يشدد على مواصلة جهود أجهزة إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة

صدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونص قرارا على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية بالظهير الصحراوي لمركز مارينا العلمين، والمتمثلة في 7 حالات تشمل بناء أسوار ومباني وصب أسقف بدون ترخيص ودون سند قانوني.

ونصت القرارات على إزالة مخالفات البناء و التعديات الواقعة على قطع أراضى تقع تحت ولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية.

وأكد وزير الإسكان أن هناك تعليمات واضحة ومباشرة لرؤساء وأعضاء أجهزة المدن بضرورة تنفيذ هذه القرارات بدقة وحسم، مع تحملهم المسؤولية الكاملة عن متابعة سير العمل والتقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطع أراضٍ تابعة لجهاز تنمية القرى السياحية في الظهير الصحراوي لمركز مارينا العلمين، والتي شملت 7 حالات بناء مخالفة، تتنوع بين إقامة أسوار ومبانٍ، وصب أسقف بدون ترخيص أو سند قانوني.

كما شملت القرارات إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على قطع أراضٍ ضمن نطاق أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، وقطاعي الساحل الشمالي الغربي (الأول والثاني)، إلى جانب القرى السياحية الأخرى، بهدف إعادة تنظيم استخدام الأراضي والالتزام بالخطة العمرانية المعتمدة.

كما تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الإسكان الشديد على منع الظواهر العشوائية التي تؤثر سلبًا على الشكل العام للمدن الجديدة، إضافة إلى حماية أراضي الدولة من التعدي والاستغلال غير القانوني. وتُعتبر هذه القرارات جزءًا من استراتيجية متكاملة للحفاظ على الاستثمار العقاري والسياحي، وتعزيز جودة حياة السكان.