شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء تنفي ما تم تداوله بشأن شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية

تنفي شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن طرح وزارة الصناعة لتراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت، أو الإعلان عن أي حوافز جديدة لمنتجي الأسمنت بخلاف ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصناعة.
وتُهيب الشعبة بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة والحرص في نشر المعلومات والأخبار، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، تجنبًا لحدوث أي لَبس أو تداول معلومات غير صحيحة قد تُربك السوق الصناعي أو الاستثماري.
وفي هذا الإطار، تؤكد شعبة الأسمنت تثمينها الكامل لجهود وزارة التجارة والصناعة في دعم صناعة الأسمنت الوطنية، وحرصها المستمر على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع بما يضمن توفير المنتج للسوق المحلي بأسعار مناسبة للمستهلك، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمواطن.
كما تؤكد الشعبة أن الأولوية القصوى لدى الحكومة هي المواطن المصري وخطط التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على استغلال الطاقة القصوى للإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض، والاستعداد لاستيعاب الطلب المتوقع من دول إعادة الإعمار المجاورة، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستراتيجية التصديرية للدولة المصرية.
وشدد مجلس إدارة الغرفة فى بيان له اليوم على أن الموقف الرسمي بشأن أي قرارات تخص قطاع مواد البناء، وبالأخص صناعة الأسمنت، يصدر فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة سواء الغرفة نفسها أو اتحاد الصناعات المصرية.
وأكدت الغرفة أن ما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات منسوبة إليها عبر وسائل الإعلام أو المنصات المختلفة خارج هذا الإطار لا يعبر عنها بأي شكل من الأشكال، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نشر المعلومات الخاصة بالقطاع الصناعي.
واختتمت غرفة صناعات مواد البناء بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بدعم جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة في تطوير قطاع مواد البناء وتعزيز قدرته التنافسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة الشديد توخي الدقة والحرص في نشر المعلومات والأخبار وهو ما يدعم وزارة التجارة والصناعة المصرية،وحرصها علي توفير المنتج للسوق المحلي بأسعار متباينة للمستهلك تناسب جميع الفئات.