نقابة الإعلاميين تخسر أول دعوى قضائية بشأن عضوية النقابة

وجّه الإعلامي محمد صلاح حامد، اليوم، إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى كل من: نقيب الإعلاميين، ورئيس لجنة القيد بنقابة الإعلاميين، يطالب فيهما بضرورة التنفيذ الفوري للحكم القضائي الصادر لصالحه في الدعوى رقم 34556 لسنة 74 ق.

ويقضي الحكم القضائي المشار إليه بإلزام النقابة بقبول قيد الإعلامي محمد صلاح حامد في جداولها، وهو حكم واجب النفاذ ومذيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لأحكام القانون، مما يجعله ملزماً على الجهة الإدارية والمهنية المختصة.

ويؤكد الإعلامي محمد صلاح ، أن حكم عضويته اضبح واجب النفاذ ، بعد رفض طعن النقابة امام المحمكة الإدارية العليا رقم 12381 لسنة 68 ق ، وإلزامها بالمصروفات، لافتًا إلى أنه وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات، التي تُجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، ضرورة احترام سيادة القانون، والامتثال للأحكام القضائية التي أقرّت حقه في ممارسة مهنته بشكل قانوني، من خلال مظلة النقابة، وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، يمثّل إهدارًا للحقوق والمراكز القانونية التي كفلها الدستور والقانون.

وكشف في تصريحات صحفية، أن إجراءه بعد استنفاد كافة الطرق الودية، وفي إطار حرصه على اتخاذ كافة المسارات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الحكم، مُحمّلًا النقابة المسؤولية الكاملة عن أي أضرار مادية أو أدبية قد تلحق به، جرّاء المماطلة في تنفيذ منطوق الحكم القضائي، مضيفًا أنه في حال استمرار المماطلة من النقابة في تنفيذ الحكم، سيقوم برفع دعوى امتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة.

يذكر أن الإعلامى محمد صلاح عضو المركز الصحفي للهيئة الوطنية للإعلام، ومن المؤسسين لنقابة الإعلاميين مع الإعلامى الراحل القدير حمدي الكنيسي، كما شارك عضوًا في إعداد ميثاق الشرف الإعلامي المصري، الصادر عن نقابة الإعلاميين.