النيابة تحيل المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري للقضاء العسكري

أحالت النيابة العامة، المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلى القضاء العسكري، لاستكمال إجراءات المحاكمة بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين، ويعمل وسيطًا لتجارة الذهب في منطقة الصاغة، أقرّ بأنه تعامل في الواقعة بحسن نية، دون علمه بأن القطعة محل التعامل ذات طابع أثري أو مسروقة. وأوضح أنه تدخل فقط كوسيط بعد أن طلبت منه إحدى المتهمات – وتربطه بها علاقة جيرة – المساعدة في بيع الأسورة.

وبيّن المتهم، خلال استجوابه، أن المتهمة الأولى كانت قد أزالت الفص الموجود بالأسورة باستخدام أداة معدنية، واحتفظت ببقايا التكسير لإخفاء ملامحها الأثرية قبل عرضها للبيع. كما أضاف أن عملية البيع في الصاغة جرت دون إصدار فواتير، باعتبار أن هذا الأسلوب هو المتبع بين التجار في التعاملات الداخلية، بينما يتم استخدام الفواتير فقط في عمليات البيع المباشرة مع الزبائن.

وأشار كذلك إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن تحديد العيار والنقاء يتم عادة من خلال المختصين في الصاغة عبر ما يُعرف بعملية "التشين"، حيث تبين أن وزنها بلغ نحو 37 جرامًا وربعًا من الذهب.