بعد واقعة اختفاء الأسورة الأثرية.. النيابة الإدارية تجري معاينة داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير

أجرى المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، معاينة ميدانية لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك برفقة مدير عام المتحف، ومدير عام المتحف الإسلامي، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة، وعدد من المختصين.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار خيري معوض، بشأن واقعة اختفاء سوار ذهبي أثري من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد تابع ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول الواقعة، والتي كشفت التحقيقات الأولية عن قيام إحدى العاملات، وتشغل وظيفة أخصائية ترميم بالمتحف المصري القديم، باختلاس السوار وخروجه من مقر عملها بحوزتها، قبل أن تبيعه لاحقًا. وبالعرض على رئيس الهيئة، وجّه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أوجه القصور في منظومة تداول وتأمين المقتنيات الأثرية داخل المعمل، وتحديد المسؤوليات التأديبية المترتبة.

المعاينة شملت فحصًا تفصيليًا للمعمل والبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين والمترددين على المتحف، والاطلاع على المستندات والدفاتر المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية، إضافة إلى مناقشة عدد من العاملين بإدارة الترميم.

وأسفرت النتائج عن أن السوار المختلس يعود لعصر الانتقال الثالث منذ نحو 900 عام قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بحجر لازورد نادر. وكان السوار معروضًا سابقًا بإحدى قاعات المتحف قبل إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض بأحد المعارض الخارجية. كما تبين من الفحص أن القطعة تم تسليمها للمعمل وفق السجلات الرسمية، في حين لم يتم إثبات تداولها بسجلات داخلية خاصة بالمعمل.