مكاسب قوية للبورصة المصرية مع بداية تعاملات الثلاثاء… تفاصيل

استهلت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على أداء إيجابي، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن آفاق السوق خلال الفترة المقبلة ودفعت مشتريات المستثمرين المحليين والمؤسسات مؤشرات السوق للصعود، وهو ما انعكس بوضوح على رأس المال السوقي الذي حقق مكاسب بنحو 7 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 2.626 تريليون جنيه.

EGX30 يواصل الصعود بدعم من الأسهم القيادية

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" ارتفاعًا بنسبة 0.26% في بداية التعاملات، ليصل إلى مستوى 37,190 نقطة. ويعكس هذا الأداء الإيجابي ثقة المستثمرين في أداء الأسهم القيادية، وسط ترقب لمزيد من التحسن في أداء الشركات خلال الربع الأخير من العام الحالي.

أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة تحقق أداءً لافتًا

امتد النشاط الإيجابي إلى مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع بنسبة 0.42% ليسجل 11,335 نقطة. كما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.38%، ليصل إلى مستوى 14,954 نقطة، ما يدل على حركة صعود جماعية لمعظم الأسهم المدرجة بالسوق.

تحركات إيجابية للمؤشرات الثانوية والمتخصصة

وشهدت باقي مؤشرات السوق أداءً صاعدًا أيضًا، حيث صعد مؤشر EGX35 منخفض التذبذب بنسبة 0.12% إلى 4,081 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "شريعة" الذي يضم الشركات المتوافقة مع المعايير الإسلامية بنسبة 0.25% ليسجل 3,699 نقطة.

تفاؤل يسود السوق وترقب لاختراقات جديدة

تأتي هذه التحركات الإيجابية في ظل حالة من الاستقرار النسبي في السوق، مدفوعة بتدفقات استثمارية مستمرة من الأفراد والمؤسسات، خاصة في الأسهم ذات الأساس المالي القوي. ويرى محللون أن السوق قد يواصل اتجاهه الصاعد على المدى المتوسط، مع اقتراب موسم نتائج أعمال الشركات، وتزايد التوقعات بتحقيق أرباح قوية.

المستثمرون يترقبون الأداء المستقبلي وسط مؤشرات مشجعة

يولي المتعاملون اهتمامًا كبيرًا بمسار جلسات التداول الحالية، في ظل الآمال بإمكانية اختراق مستويات تاريخية جديدة، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستمرار السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار في سوق المال.

وعلى صعيد آخر ، تأتي هذه التحركات في إطار اتجاه عام إيجابي يشهده سوق المال المصري منذ بداية العام، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفاع مستويات السيولة في السوق، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية المتواصلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما استفادت البورصة من قرارات السياسة النقدية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف، إلى جانب التوجهات الداعمة للقطاع الخاص، ما عزز من ثقة المستثمرين، خاصة مع عودة المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي إلى السوق المصري.

وكانت البورصة المصرية قد سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، مدفوعة بعمليات إعادة هيكلة لبعض الشركات الكبرى، واهتمام متزايد بالاستثمار المؤسسي في الأسهم ذات الأداء المالي القوي.