وزارة النقل تواصل تحديث منظومة السكك الحديدية وقرارات جديدة لردع المتهربين من دفع الأجرة

تواصل وزارة النقل المصرية تنفيذ خططها الطموحة لتحديث وتطوير مختلف وسائل النقل، سواء كانت سكك حديدية أو نقل بري وبحري، بهدف تقديم خدمات أكثر أمانًا وكفاءة للمواطنين، وضمان تجربة نقل حضارية ومنضبطة تتماشى مع رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة.

منظومة أكثر انضباطًا وعدالة

وفي إطار هذه الرؤية، تعمل الوزارة على رفع كفاءة المرافق العامة، وتطبيق إجراءات تحقق العدالة في استخدام الخدمات، وتحمي حقوق الركاب الملتزمين، مع تعزيز ثقافة احترام القانون والانضباط في وسائل النقل الجماعي.

قرار جديد لمكافحة التهرب من دفع الأجرة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديلات جديدة على غرامات الركوب بدون تذكرة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، بموجب القرار رقم 257، وذلك ضمن جهود الهيئة للتصدي للتهرب من دفع الأجرة وتوفير موارد لدعم تطوير المنظومة.

تفاصيل الغرامات الجديدة

جاءت الغرامات المعدّلة كما يلي:

100 جنيه في القطارات المكيفة بدلًا من 50 جنيهًا سابقًا
50 جنيهًا في قطارات الدرجة الثالثة العادية والتهوية (تحيا مصر) بدلًا من 20 جنيهًا

ويتم تطبيق الغرامة على الراكب الذي يُضبط بدون تذكرة، وإذا رفض الدفع، تُتخذ ضده الإجراءات القانونية المقررة.

قبل القرار: نظرة على النظام القديم

كانت الغرامات السابقة كالتالي:

70 جنيهًا في القطارات المكيفة
50 جنيهًا في قطارات الدرجة الثالثة
20 جنيهًا في القطارات العادية

وفي حال امتناع الراكب عن الدفع، كانت الهيئة تُلزمه بالنزول في محطة الوصول وتسليمه للسلطات المختصة عند الضرورة.

إجراءات قانونية أكثر صرامة

القرار الجديد لا يقتصر على زيادة الغرامات فقط، بل يشمل كذلك ضوابط صارمة للتنفيذ، حيث تنص التعليمات على ما يلي:

إذا رفض الراكب الدفع وقدم إثبات شخصية، يتم تحرير قسيمة مخالفة وتسليمه بمحطة الوصول
إذا امتنع عن إبراز الهوية، يُحال إلى أقرب محطة بها جهة قضائية، حتى لو لم تكن محطة وصوله

تهدف هذه الإجراءات إلى التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون، وترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام داخل مرافق الدولة الحيوية.

حملة توعية مستمرة

بالتوازي مع القرارات، تواصل وزارة النقل حملتها التوعوية سلامتك تهمنا التي تهدف إلى التثقيف بمخاطر السلوكيات الخاطئة على السكك الحديدية، ورفع الوعي العام بأهمية الالتزام لضمان سلامة الركاب والمنشآت.

أهداف استراتيجية للقرار

تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى:

مكافحة التهرب من الأجرة باعتباره إهدارًا لموارد الدولة
تعزيز الانضباط داخل القطارات لضمان بيئة سفر آمنة ومحترمة

تحسين كفاءة الخدمة من خلال توفير موارد إضافية تُستخدم في التطوير
حماية حقوق المواطنين والدولة عبر آليات رقابية واضحة وعادلة

السكك الحديدية شريان حيوي يستحق الالتزام

تُعد السكك الحديدية من أهم وسائل النقل الجماعي التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا، ومن ثم فإن الالتزام بالتعليمات والقوانين يُعد ضرورة للحفاظ على هذا المرفق الحيوي واستدامته.

رسالة واضحة للمستقبل

تعكس هذه القرارات توجهًا جديدًا نحو تطبيق الانضباط والحزم، لضمان بيئة أكثر عدالة واحترامًا في قطاع النقل، وتقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن المصري، وتضمن حُسن إدارة المال العام.

وتبقى دعوة الوزارة قائمة لجميع الركاب بضرورة الالتزام، باعتبار أن احترام القانون مسؤولية فردية تسهم في تطوير المجتمع ككل.