المؤتمر: مبادرات السيسي في مجال حقوق الإنسان ركيزة لزيادة مكانة مصر

أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، بشأن متابعة التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع ملف الحقوق والحريات في مقدمة أولوياتها السياسية والتنموية.

وأوضح فرحات في بيان له، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد إطاراً شاملاً لمرحلة جديدة تستهدف تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر، استناداً إلى الدستور والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تجسد رؤية متكاملة تعتبر النهوض بحقوق الإنسان ركناً أساسياً في مشروع بناء الدولة الحديثة، وأن دمج الحقوق في السياسات التنموية يعكس نهجاً استباقياً يربط بين مسيرة التنمية المستدامة وضمان حقوق المواطن.

كما شدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أهمية النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية، بما يعزز من شرعية المنظومة الحقوقية ويجعلها أكثر ارتباطاً بتطلعات المجتمع.

وأضاف فرحات أن إصرار الرئيس السيسي على دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطط العامة للدولة يمثل تطوراً مهماً، لأنه يضمن استدامة الجهود وتحويل المبادئ إلى واقع ملموس، مؤكداً أن حقوق الإنسان لم تعد مجرد ملف منفصل أو شعار سياسي، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من رؤية بناء "الجمهورية الجديدة".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس إدراكاً عميقاً بأن احترام الحقوق والحريات هو حجر الأساس لبناء مجتمع مستقر قادر على مواجهة التحديات داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن ما تبذله مصر من جهود في هذا الملف يضعها في موقع متقدم إقليمياً ودولياً، ويعزز من مصداقيتها أمام شركائها، خاصة في ظل المتابعة الرئاسية المستمرة للتقارير التنفيذية، التي تؤكد جدية الدولة في تحقيق نتائج ملموسة.

واختتم فرحات مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر لثقافة حقوق الإنسان كممارسة عملية وركيزة أساسية لبناء دولة حديثة ديمقراطية قوية، تضع المواطن المصري في قلب العملية التنموية.