نقيب المحامين يصدر توجيهات لحل أزمة نقابة المنيا الفرعية

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا رسميًا للتعامل مع الأزمة التي تصدرت الجدل مؤخرًا بين نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية، بعد تداول واسع للأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن القرار تكليف أعضاء مجلس النقابة العامة، محمود الداخلي، وناصر العمري، ومحسن لطفي، باستدعاء كل من علاء حسن، نقيب محامي المنيا، وعبدالله عيد، عضو مجلس النقابة الفرعية، لسماع أقوالهما وتقديم المستندات المتعلقة بالأزمة.

كما شمل القرار توجيهًا للجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء مراجعة شاملة على جميع الأوراق والمستندات والميزانيات الخاصة بفرعية المنيا، مع فحص أوجه الصرف والإيرادات لضمان سلامة الإجراءات المالية.

وأكد النقيب العام أن الواقعة ستحال إلى النيابة العامة إذا اقتضت الضرورة، التزامًا بمبادئ الشفافية والمساءلة وحماية أموال المحامين.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة قرارات أصدرتها نقابة محامي المنيا الفرعية بحق عضو مجلسها عبدالله عيد، على خلفية اتهامات بالاستيلاء على إيرادات تجاوزت 423 ألف جنيه من عوائد البوفيه وماكينات التصوير داخل مقر النقابة، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط النقابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.