فى أجتماع اليوم.. عبدالحليم علام يناقش زيادة رسوم محاكم الاستئناف

ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمناقشة زيادة رسوم محاكم الاستئناف وما يتم التحرك فيه من البعض لإنشاء نقابة القانونيين.

وحضر الاجتماع أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وأكدوا رفض زيادة الرسوم في محاكم الاستئناف مطالبين باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذه الرسوم.

كما طالبوا بالتصدي لما يتم تداوله عن إنشاء نقابة القانونيين، ومساءلة الداعين لها نقابيا لما في دعوته من خطر يهدد النقابة والمحامين ويمثل مؤامرة على مستقبلهم.

أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي
وسبق أن عقدت النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.

وأكد عبدالحليم علام أن نقابة المحامين تضم 500 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وأوضح أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».

واستكمل: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط دون أن يعملوا بالمحاماة».

وأكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، مردفًا: «كل نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية تحدد الأعداد المقبولة بها».