النهار
الأحد 17 مايو 2026 02:19 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد الصدمة القارية.. كيف يتجنب الزمالك والنصر السعودي انهيار الموسم في اللحظة الأخيرة؟ مهمة مصر في إريتريا.. دلالات الزيارة الأخيرة وأبعادها رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليتي اللغات والترجمة والإعلام للبنين معجزة مشروع الدلتا الجديدة.. الرئيس السيسي: تحركنا عكس قوانين الطبيعة بدعوة من رئيس تتارستان...وفد جامعة الأزهر يشارك في فعاليات الدورة الـ 21 من المنتدى الاقتصادي وزير التعليم العالي ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية يشهدان قمة SEEDS لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد مصر إيطاليا تطلق «Maison Solare» في سولاري رأس الحكمة وزيرة الإسكان تبحث مع وزير الدولة المكلف بالإسكان المغربي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والإسكان المستدام «إل جي» تعزز حضورها بالمطارات العالمية عبر فرانكفورت «ڤاليو» و«التوكيل دوت كوم» تطلقان أول منصة رقمية متكاملة لبيع السيارات الجديدة في مصر «عطية» يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بحدائق أكتوبر ويشدد على الانضباط محافظ قنا: وقف العمل بعدد من حمامات السباحة غير المرخصة لحين تقنين أوضاعها وتطبيق الكود المصري للسباحة

سياسة

”الائتلاف الوطني الحر” يعتمد قائمة غرب الدلتا ويشيد باستجابة وزير العدل حول إقرارات الذمة المالية

الائتلاف الوطني الحر
الائتلاف الوطني الحر

عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر برئاسة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف، اجتماعًا مع مرشحي قائمة غرب الدلتا، بحضور منسق القائمة الإعلامي رضا حموري، حيث تم اعتماد القائمة والمرشحين الأساسيين والاحتياطيين بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم والتأكد من استيفاء الشروط القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، وجّه الشهابي التحية والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مثمنًا سرعة استجابته لمطالبه بشأن توفير إقرارات الذمة المالية في مكاتب البريد، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترشح في الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن المستشار خالد النشار، مساعد وزير التخطيط والتنمية الإدارية، تواصل معه بتكليف مباشر من وزير العدل، وأبلغه بقرار الوزارة توفير 200 ألف إقرار ذمة مالية في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1500 إقرار في مكتب بريد مجلس النواب، وهو ما يعكس حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما أبرز الشهابي تصريح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، الذي اتفق فيه مع رؤية حزب الجيل والائتلاف الوطني الحر بشأن ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في المدة الدستورية المحددة من 13 نوفمبر 2025 حتى 11 يناير 2026، تنفيذًا لنص المادة (106) من الدستور، معتبرًا أن هذا الموقف يعزز الالتزام بالدستور ويحصن البرلمان المقبل من أي شبهة بطلان.

واختتم رئيس حزب الجيل الديمقراطي بالتأكيد على أن الائتلاف الوطني الحر سيواصل عقد اجتماعاته المكثفة مع مختلف القوائم والمرشحين، استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بروح الجدية والمسؤولية الوطنية.

موضوعات متعلقة