صبور: لا فقاعة عقارية في مصر.. والطلب الخارجي مرشح للوصول إلى 5 مليارات دولار

أكد أحمد صبور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن السوق العقارية المصرية تشهد طلبًا قويًا غير مسبوق، سواء من داخل مصر أو خارجها، مشددًا على أن الحديث عن "فقاعة عقارية" في مصر غير دقيق.

وأوضح صبور، خلال مشاركته في فعاليات معرض "سيتي سكيب"، أن عدد زوار المعرض وصل إلى نحو 50 ألف زائر حتى الآن، ما يعكس حجم الاهتمام الواسع بما يجري في السوق العقارية. وأضاف أن مصر كانت تعاني قبل 20 عامًا من عجز يقدر بـ4 ملايين وحدة سكنية، بينما يتم حاليًا بناء نحو *650 ألف وحدة سنويًا* بين الحكومة والقطاع الخاص، في حين أن الاحتياج الفعلي يصل إلى مليون وحدة.

وأشار إلى أن الطلب الخارجي على العقارات المصرية في تزايد لافت، إذ كان حجم المبيعات للمصريين في الخارج يقدر بنحو *500 مليون دولار سنويًا قبل سنتين، بينما وصل حاليًا إلى 1.6 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 أو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، إن مشاركة الشركة في المعرض لأول مرة تعكس إدراكها لأهمية التكنولوجيا في دعم القطاع العقاري.

وأضاف أن مستقبل التطوير العقاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستدامة والتحول نحو المدن الذكية، من خلال إدماج حلول الذكاء الاصطناعي، وإدارة المباني الذكية، وتحقيق بيئة صديقة للمناخ.

وأكد صبور أن مصر تشهد طفرة تنموية في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت التجمع السادس بناءً على دراسات احتياجات السوق، كما أن الساحل الشمالي أصبح أولوية استثمارية بعدما شهد تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات الطبية والإدارية. وأضاف: "كان الطريق إلى الساحل غير آمن، والمياه تنقطع بالساعات، لكن الآن هناك طرق حديثة وشبكات خدمات متكاملة".

ولفت إلى أن هناك طلبًا متزايدًا أيضًا على العقارات في البحر الأحمر والأقاليم، ما يعكس أن "العقار في مصر مربح في كل مكان"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن مصطلح "شقة العمر" لم يعد مسيطرًا على الشباب كما كان في الماضي، بل أصبح السكن مرتبطًا بتطور أنماط الحياة واحتياجات الفئات المختلفة.