إيران في نفق مُظلم.. إعادة فرض العقوبات وعزلة قانونية

صوت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم تتوصل الأخيرة مع أطراف الاتفاق النووي إلى حل حتى 28 سبتمبر الجاري، على أن يتم تفعيلها اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة.

وذكرت الدكتورة شيماء المرسي، الخبيرة في الشأن النووي، أنه في خطوة تصعيدية محسوبة، أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن على إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل في الميدان، فالوكالة ليست قادرة على تحديد مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%.

وأوضحت في تحليل لها، يبدو أن هذا التصعيد يهدف إلى التقليل من فعالية الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية، بينما كانت إيران، في الحقيقة، تأمل من وراء الاتفاق التمطيط وكسب الوقت خلال فترة عودة العقوبات.

أما ردود فعل الترويكا الأوروبية المتشددة بعد نجاح الوساطة المصرية، فتشير إلى أن الغرب لم يعد يراهن على الدبلوماسية مع إيران، بل يسعى إلى إعادة إيران إلى وضعها قبل عام 2015، أي فرض العزلة القانونية والدولية الصارمة، وفق «المرسي».

وأكدت الدكتورة شيماء المرسي، أن هذا لا ينفصل عن التحركات الإسرائيلية، بدءًا من تفريغ قطاع غزة بالقوة وتقويض حماس، مرورًا بنزع سلاح حزب الله، وصولًا إلى الضغط على سوريا للقبول بالاتفاق الأمني في الجنوب لإلغاء التموضع العسكري الإيراني والقضاء على خطوط تغذية محور المقاومة، بالتزامن مع عودة عقوبات مجلس الأمن، وكل هذا يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف في النهاية إلى بلقنة إيران وتفكيك نفوذها الإقليمي.