ذوو الإعاقة السمعية يستغيثون.. معاناتنا لا تُقاس بالسماعات والمعينات لا تُلغي الإعاقة

تقدم مجموعة من المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية بشكوى جماعية إلى الجهات المختصة ومنظومة الشكاوي برئاسة الوزراء، مؤكدين تعرضهم لضرر بالغ نتيجة تفسير المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي تعرف الإعاقة السمعية بأنها: "فقدان كلي أو جزئي لحاسة السمع إلى الحد الذي يؤثر على الأداء اليومي بعد استخدام الوسائل المعينة".

وقال مصطفى طه خبير التدريب والتوعية في مجال الإعاقة ومن ذوي الإعاقة السمعية لموقع "النهار" إنه تقدم مع آخرين بشكاوي رسمية عن هذا التفسير الذي يتم تطبيقه عمليا من قبل اللجان الطبية بشكل يؤدي إلى رفض عدد كبير من الحالات السمعية التي تستخدم معينات سمعية، مثل السماعات أو زراعة القوقعة، ويتم التعامل معهم على أنهم من غير ذوي الإعاقة، رغم أن استخدام تلك الوسائل لا يلغي الإعاقة السمعية فعليا.

وأوضح ذوي الإعاقة السمعية في شكواهم أن الاعتماد على القياس السمعي بعد استخدام المعينات فقط يقصر التقييم الطبي، موضحين أن اللجان تُهمل الحالة الأساسية للشخص والصعوبات الواقعية التي يواجهها في التواصل، خاصة في البيئات المليئة بالضوضاء أو عند تعدد المتحدثين.

كما شددوا على أن المعينات السمعية ليست علاجا دائما حيث إنها هي وسيلة مساعدة لتحسين القدرة السمعية بدرجات محدودة، ولا تعيد السمع الطبيعي بالكامل، وعند تعطل الجهاز نفقد القدرة على السمع والتواصل بشكل شبه كامل.

وأكد ذوي الإعاقة السمعية أن هذا التفسير أدى إلى حرماننا بشكل غير مبرر من الحقوق، ونواجه حرمانا واسعا من الخدمات، والدعم التأهيلي، وفرص العمل، رغم مواجهتنا لنفس التحديات اليومية.

وطالبوا بإجراءات عاجلة لضمان العدالة تشمل:

إعادة النظر في تفسير المادة (4) وإزالة عبارة "بعد استخدام الوسائل المعينة".

إعادة فحص الحالات المتضررة باستخدام جهاز ABR لتحديد درجة فقدان السمع بدقة.

تشكيل لجنة علمية محايدة تضم خبراء السمعيات وممثلين عن ذوي الإعاقة السمعية لمراجعة آليات التقييم.

مراجعة قرارات لجان التظلمات السابقة وإتاحة التظلم مرة أخرى للحالات المتضررة.

إشراك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الشفافية والحياد.

وأكمل ذوي الإعاقة السمعية: مطالبنا لا تهدف للاستثناء، بل لتحقيق العدالة والمساواة وتطبيق روح القانون بما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بحقوقهم القانونية والطبية والإنسانية وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.