النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:05 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة لرئيس صحة القاهرة بمركز طبي 120 فدان.. متابعة دقيقة للعيادات والخدمات والأدوية لضمان جودة الرعاية رئيس مياه الفيوم يفاجئ محطتي معالجة الصرف الصحي بقحافة وبيهمو إصابة أب ونجله إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا سوهاج قافلة دعوية موسعة بمساجد بلطيم في كفرالشيخ لتوعية المواطنين بحقوق الطفل في الإسلام تعرف على أسرع 3 دول أفريقية في خدمات الإنترنت أحمد حاتم ضيف شرف ”فرق شاسع” مع مى عز الدين رمضان المقبل بعد تغيير أسمه.. محمد سيد بشير يعلن أنطلاق تصوير ” حرب بارده” أستعدادا لرمضان 2027 «مياه البحيرة» ترصد تعديات على الشبكة بوسط دمنهور.. ومهلة 48 ساعة للمخالفين لتوفيق أوضاعهم كان يشتري شبكة عروسه.. إصابة شاب بكسور ونزيف في سباق تروسيكلات بنجع حمادي ”أنجزوا قربنا نخلص”حسن أبو الروس يشارك الجمهور صورة من تصوير سلطان الديب.. ويطرح سؤالا غير متوقع درة وجميلة عوض أحدث المنضمين لقائمة أبطال” إعتراف” رمضان 2027 وزير التخطيط: نجاح الدورة الرابعة يعكس تطور المبادرة وقدرتها على اكتشاف المشروعات ودعم حلول مبتكرة

تقارير ومتابعات

ذوو الإعاقة السمعية يستغيثون.. معاناتنا لا تُقاس بالسماعات والمعينات لا تُلغي الإعاقة

تقدم مجموعة من المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية بشكوى جماعية إلى الجهات المختصة ومنظومة الشكاوي برئاسة الوزراء، مؤكدين تعرضهم لضرر بالغ نتيجة تفسير المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي تعرف الإعاقة السمعية بأنها: "فقدان كلي أو جزئي لحاسة السمع إلى الحد الذي يؤثر على الأداء اليومي بعد استخدام الوسائل المعينة".

وقال مصطفى طه خبير التدريب والتوعية في مجال الإعاقة ومن ذوي الإعاقة السمعية لموقع "النهار" إنه تقدم مع آخرين بشكاوي رسمية عن هذا التفسير الذي يتم تطبيقه عمليا من قبل اللجان الطبية بشكل يؤدي إلى رفض عدد كبير من الحالات السمعية التي تستخدم معينات سمعية، مثل السماعات أو زراعة القوقعة، ويتم التعامل معهم على أنهم من غير ذوي الإعاقة، رغم أن استخدام تلك الوسائل لا يلغي الإعاقة السمعية فعليا.

وأوضح ذوي الإعاقة السمعية في شكواهم أن الاعتماد على القياس السمعي بعد استخدام المعينات فقط يقصر التقييم الطبي، موضحين أن اللجان تُهمل الحالة الأساسية للشخص والصعوبات الواقعية التي يواجهها في التواصل، خاصة في البيئات المليئة بالضوضاء أو عند تعدد المتحدثين.

كما شددوا على أن المعينات السمعية ليست علاجا دائما حيث إنها هي وسيلة مساعدة لتحسين القدرة السمعية بدرجات محدودة، ولا تعيد السمع الطبيعي بالكامل، وعند تعطل الجهاز نفقد القدرة على السمع والتواصل بشكل شبه كامل.

وأكد ذوي الإعاقة السمعية أن هذا التفسير أدى إلى حرماننا بشكل غير مبرر من الحقوق، ونواجه حرمانا واسعا من الخدمات، والدعم التأهيلي، وفرص العمل، رغم مواجهتنا لنفس التحديات اليومية.

وطالبوا بإجراءات عاجلة لضمان العدالة تشمل:

إعادة النظر في تفسير المادة (4) وإزالة عبارة "بعد استخدام الوسائل المعينة".

إعادة فحص الحالات المتضررة باستخدام جهاز ABR لتحديد درجة فقدان السمع بدقة.

تشكيل لجنة علمية محايدة تضم خبراء السمعيات وممثلين عن ذوي الإعاقة السمعية لمراجعة آليات التقييم.

مراجعة قرارات لجان التظلمات السابقة وإتاحة التظلم مرة أخرى للحالات المتضررة.

إشراك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الشفافية والحياد.

وأكمل ذوي الإعاقة السمعية: مطالبنا لا تهدف للاستثناء، بل لتحقيق العدالة والمساواة وتطبيق روح القانون بما يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بحقوقهم القانونية والطبية والإنسانية وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

موضوعات متعلقة