فضيحة فساد كبرى تهز أوكرانيا.. زيلينسكي يواجه ضغوطًا لإقالة مسؤولين كبار بعد اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة

يتزايد الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة فضيحة فساد تعتبر أكبر تهديد لحكومته منذ اندلاع الحرب مع روسيا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

في الأسبوع الماضي، أقال زيلينسكي اثنين من كبار المسؤولين وفرض عقوبات على مقربين منه بعد أن كشف محققون حكوميون عن اختلاس نحو 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر رشاوى دفعها متعاقدون. ومع ذلك، لم تهدأ العاصفة السياسية، إذ تزايدت الدعوات للرئيس لإقالة رئيس أركانه أندريه يرماك، الذي يعتبره كثيرون نائب الرئيس الفعلي لأوكرانيا، خاصة بعد الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي بسبب الحرب.

ورغم أن زيلينسكي ويرماك لم يتورطا رسميًا في أي مخالفات، يقول معارضوه السياسيون إنه من الضروري محاسبة المزيد من القادة الكبار لاستعادة ثقة الجمهور.

وبحسب التقرير، انتهت ولاية زيلينسكي رسميًا في مايو 2024، لكنه استمر في الحكم دون انتخابات بحجة عدم إمكانية إجرائها بينما تحتل روسيا خمس مساحة البلاد.

ويؤكد منتقدوه أن تعزيز المصداقية لدى الحلفاء الغربيين أمر ضروري لضمان استمرار دعمهم للمجهود الحربي والمفاوضات المستقبلية لإنهاء الصراع.

وكشف تحقيق هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا عن تورط مسؤولين رفيعي المستوى في الضغط على مقاولين لدفع عمولات تصل إلى 15% مقابل الحصول على عقود بناء مع شركة الطاقة النووية الحكومية "إينيرجوأتوم".

وشمل التحقيق أكثر من 1000 ساعة من التنصت على مكالمات تضمنت أسماء رمزية ولغة غامضة لمناقشة المخطط، مع الإشارة إلى شخصية نافذة تعمل تحت اسم مستعار "علي بابا"، دون الكشف عن هويتها.

من جانبه، يُعرف أندريه يرماك بأنه حارس بوابة زيلينسكي، إذ التقى به قبل أكثر من 15 عامًا عندما كان محاميًا يعمل في الإنتاج التلفزيوني، بينما كان زيلينسكي ممثلًا كوميديًا شهيرًا.

ويشغل يرماك دورًا محوريًا في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، ووضع سيناريوهات محتملة لوقف إطلاق النار مع روسيا، وأشرف على الشؤون الخارجية كجزء من الفريق الرئاسي منذ توليه منصب رئيس الديوان في فبراير 2020.

ويُعتقد على نطاق واسع أنه اختار جميع كبار المعينين في الحكومة، بمن فيهم رؤساء الوزراء والوزراء، ما يجعل دوره محل اهتمام في ضوء فضيحة الفساد الحالية.