عز الدين حسنين: طرح سندات الخزانة لن يُضعف الإقراض ولا السيولة

في خطوة جديدة نحو تعزيز الموارد المالية للدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن طرح سندات خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتغطية العجز بالموازنة العامة وتمويل الإنفاق العام، ضمن أدوات الدين المحلي قصيرة ومتوسطة الأجل، هذا الطرح يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب السيولة وتوسع الحكومة في الاقتراض الداخلي، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة على القطاع المصرفي والسيولة في السوق.

المعروض النقدي بالسوق

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، لـ"النهار" قائلاً، إنه لا شك أن هذا الطرح سيسحب سيولة من البنوك والمؤسسات المالية والأفراد أحيانًا من خلال البنوك والسوق الثانوية ولكن هذه السيولة التي تم سحبها لن تؤثر على المعروض النقدي بالسوق، فهو حاليًا مرتفع، كما أنها لن تؤثر على قدرة البنوك على الإقراض، لأن البنوك ملتزمة بنسب توظيف معينة لهذه الطروحات وتلتزم كذلك بنسب لتغطية السيولة المحلية لديها وهي أيضًا مرتفعة بالبنوك وتتجاوز النسب الرقابية التي حددها البنك المركزي، والتي حددتها مقررات بازل 3."

الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي والمصرفي

أدوات الدين المصرية

ويُتوقع "الخبير المصرفي"، أن تستقطب هذه السندات اهتمام المستثمرين المحليين وحتى بعض المؤسسات الدولية، لا سيّما في ظل العائدات المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين المصرية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الناشئة، كما أن السوق الثانوية قد تشهد نشاطًا متزايدًا نتيجة هذا الطرح، مما يساهم في تحريك بعض السيولة الجامدة لدى المستثمرين.