الأسواق استجابت سريعا.. تراجع في نمو الوظائف الأمريكية وارتفاع البطالة في أغسطس

كشف أحدث تقرير شهري للوظائف في الولايات المتحدة عن ضعف ملحوظ في سوق العمل خلال أغسطس، حيث أضاف الاقتصاد 22 ألف وظيفة فقط في القطاعات غير الزراعية، مقارنة بتوقعات سابقة عند 75 ألف وظيفة.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.3% مقابل 4.2% في يوليو، بما يتماشى مع تقديرات المحللين.

مراجعات سلبية وتغييرات إدارية

وفي يوليو، أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة جديدة، لكن مراجعات بيانات مايو ويونيو ألغت نحو 258 ألف وظيفة كانت قد أُعلن عنها سابقاً، هذه التطورات دفعت الرئيس دونالد ترامب لإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكنتارفر، ورشح بدلاً منها إي. جي. أنطوني، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "هيريتج".

الأجور والقطاعات الرابحة والخاسرة

ورغم تراجع نمو الوظائف، لكن ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري وبـ3.7% سنوياً، بما يتماشى مع التوقعات.

وعلى مستوى القطاعات، قاد التعليم والخدمات الصحية المكاسب بإضافة 46 ألف وظيفة، بينما تكبدت قطاعات السلع المعمرة وخدمات الأعمال والحكومة خسائر بلغت 19 ألفاً و17 ألفاً و16 ألف وظيفة على التوالي.

بيانات داعمة لتوقعات خفض الفائدة

وجاء التقرير بعد بيانات شركة "ADP" التي أظهرت أن القطاع الخاص أضاف 54 ألف وظيفة في أغسطس، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 237 ألفاً، وهو أعلى مستوى منذ يونيو.

هذه الأرقام عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجد مبرراً إضافياً لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 17 سبتمبر.

رد فعل الأسواق

ورغم ضعف البيانات، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وصعدت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.6%، فيما تراجعت عقود داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%. وعلى صعيد السلع، ارتفع الذهب في العقود الآجلة 0.75% إلى 3633 دولاراً للأوقية، والعقود الفورية 0.8% إلى 3576 دولاراً، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.7%.

التقرير يزيد من الضغوط على الفيدرالي الذي يوازن بين الحاجة لدعم التوظيف ومخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، في وقت لا تزال فيه مؤشرات النمو الاقتصادي الكلي في نطاق التوسع.