رجال أعمال: زيارة ولي عهد البحرين تفتح شهية القطاع الخاص على زيادة الاستثمار ومضاعفة التجارة لملياري دولار

في خطوة نوعية نحو فتح آفاق جديدة لتعاون اقتصادي وسياسي عربي تجاه مختلف قضايا الأمن القومي والاقتصادي، شكلت زيارة ولي عهد البحرين لمصر وانعقاد مجلس الأعمال المشترك بحسب رجال أعمال، ومسؤولون محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية والوثيقة نحو تمكن القطاع الخاص من ضخ مزيدا من الاستثمارات والشراكات القائمة على دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وعلى المستوي الحكومي رحبت مصر والبحرين في بيان مشترك بمخرجات مُنتدى رجال الأعمال الذي عُقد على هامش الزيارة، لما يُمثله هذا المُنتدي من حلقة وصل فعالة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وكذلك بالزيارات الميدانية التي قام بها وفد رجال الأعمال البحريني خلال الزيارة.

وقدم الجانب المصري التهنئة لانتخاب مملكة البحرين للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، بما يؤكد ما تحظى به مملكة البحرين من تقدير دولي ودور فاعل في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأكد الجانب المصري ثقته في قدرة مملكة البحرين على تمثيل المجموعة العربية في مجلس الأمن، والدفاع عن القضايا العربية ذات الأولوية في الأمم المتحدة، لاسيما القضية الفلسطينية.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التنمية المستدامة، إن نتائج هذه الزيارة الرسمية حملت العديد من الدلالات والرسائل الإيجابية لتمكين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين للتحرك نحو مزيداً من الاستثمارات والشراكات القائمة على التعاون الاقتصادي والتجاري من أجل التنمية الشاملة.

واوضحت عبدالخالق، أن انعقاد مجلس الأعمال المصري البحريني فتح آفاق جديدة لفرص التعاون بين القطاع الخاص المصري والبحريني حيث استعرض حجم الفرص والتنوع الاقتصادي للبلدين، وأهمية تعزيز العلاقات بين الدول العربية لخدمة المصالح المشتركة وفي مقدمتها القضايا السياسية والمتعلقة بالأمن القومي العربي ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص والتعاون الحكومي لمجالات تنموية واجتماعية واعدة تخدم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة مثل التعليم الجامعي والتعليم الفني والصحة، والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

واكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولي اهتماما كبيراً بتعزيز العلاقات الاقتصادية اقليميا ودوليا وخاصة مع الدول العربية الشقيقة ومملكة البحرين، مشيرة إلى تشكيل الجمعية لجنة جغرافية معنية بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة النائب المهندس أحمد صبور، فضلا عن توقيعها اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع أكثر من 70 جمعية مناظرة لها على مستوى العالم.

واشارت إلي أن لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال تتبني إطلاق صندوق عربي لتمويل مشروعات التنمية المستدامة تساهم فيه جميع الدول العربية.

واوضحت أن اللجنة تقدمت بتوصية إلى جامعة الدول العربية لدراسة تدشين صندوق عربي للتنمية المستدامة يهدف إلى توفير تمويل مستدام لكافة المشروعات المتعلقة بالاستدامة، والمسؤولية المجتمعية الأساسية وذات الأولوية للدول العربية مثل التعليم الفني والتغير المناخي وريادة الأعمال والقطاعات الاقتصادية ذات الأثر البيئي والمجتمعي والتنموي.

من جانبه أكد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال انعقاد مجلس الأعمال المشترك بالهيئة العامة للاستثمار، أن قطاع الأعمال البحريني يتابع بشكل مستمر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ما ساهم في زيادة شهية المؤسسات البحرينية لعقد شراكات مع مجتمع الأعمال المصري تساهم في تنمية ورفعة البلدين، مشيراً إلى اهتمام الجانب البحريني بالتعاون الاستثماري مع الجانب المصري خاصةً في قطاعات المؤسسات الطبية والتعليمية والتحول الرقمي والقطاع المالي، وهي القطاعات التي تتمتع فيها مملكة البحرين بخبرات متراكمة.

وأكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مصر تحتل المرتبة التاسعة عالمياً والأولى أفريقياً في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024.

واوضح حسام هيبة أن استراتيجية عمل الهيئة العامة للاستثمار ترتكز على إتاحة خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية تلائم متطلبات وتوجهات قطاعات الأعمال المختلفة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو زيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، داعياً مجتمع الأعمال البحريني للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، سواء تقنياً عبر الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية التي تضم حوالي 1200 فرصة استثمارية، أو عن طريق زيارة ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية التي تديرها الهيئة.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ودعا الجانب البحريني لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعتبر مقر مثالي ومتكامل لقطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات، معلناً أن المنطقة أبرمت اتفاقيات 311 مشروع بقيمة 10.2 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2015، مشيراً إلى أن الشهور الأربعة عشر الأخيرة شهدت وحدها توقيع اتفاقيات بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار.

وبحسب التصريحات البحرينية، يبلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين ومصر 430 مليون دولار، ومن المستهدف الوصول إلى ملياري دولار، استناداً إلى القاعدة الصناعية والانتاجية في مصر وما تتميز به البحرين من قطاعات حيوية مثل الألمنيوم، والبتروكيماويات.