فقية دستوري : القانون يجيز التصالح مع المتهمين بـ«التلاعب فى البورصة»

«القانون المصرى يجيز التصالح مع رجال الأعمال المتهمين فى قضية الاستحواذ على أسهم البنك الوطنى المصرى.. فهو يتيح التصالح مع المستثمرين المتهمين فى قضايا فساد».
 
تبعا لأحمد كمال أبوالمجد، أستاذ القانون، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق.
 
ويرتبط التصالح بإرادة مؤسسات الدولة فى ذلك، وفقا لأبوالمجد، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه القضية يتطابق مع قضية حصول بعض رجال الاعمال على شركات أو أراض بأقل من قيمتها الحقيقة.